قطر

الامريكان وحلفاؤهم توقعوا خطر “الدولة الاسلامية” في سورية والعراق فجاءهم من ليبيا.. وعندما يتحدثون عن “الحل السياسي”.. فهذا ايمانهم بفشل الحل العسكري مسبقا.. والجامعة العربية تتحمل المسؤولية الاكبر

عبد الباري عطوان
في ليبيا حكومتان، وبرلمانان، وجيشان، الآن اضيف الى المعسكرين “كيان” ثالث اكثر اهمية وخطورة، وهو “الدولة الاسلامية” وولاياتها الجديدة في “برقة” و”سرت” وربما قريبا في سبها في الجنوب، وطرابلس في الغرب، وهذا ما خباه عليها “الناتو” واصدقاؤه.
بينما تركز الولايات المتحدة وتحالفها “الستيني” على كيفية منع توسع هذه “الدولة” في سورية والعراق، وتستخدم الغارات الجوية لضرب مواقعها، وتدرب وتسلح فرقا من الجيش العراقي والبشمرغة الكردية لهجوم متوقع على مدينة الموصل بعد شهرين، تفاجيء هذه “الدولة” الجميع وتكشف عن وجود قوي يتمدد ويتوسع لكن في مكان آخر لم يخطر على بال احد، وهو ليبيا.
من شاهد العرض العسكري القوي لانصار هذه “الدولة” في وضح النهار في الشرق الليبي، وتابع البيان الذي اصدره متحدث باسم “ولاية برقة” الفرع الليبي لـ”الدولة الاسلامية” وتبنى فيه “هجومين استشهاديين من الهجمات الثلاثة التي نفذها فارسين من فوارس الخلافة بسيارتين مفخختين استهدفا غرفة عمليات الطاغوت خليفة حفتر في المنطقة الشرقية ثأرا لضحايا درنة” يترحم على ايام تنظيم “القاعدة”.
***
الدول الاوروبية، وخاصة التي تقع على الشاطيء الشمالي للبحر المتوسط، تعيش حالة من الرعب من جراء اقتراب “الدولة الاسلامية” و”ولاياتها” من حدودها الجنوبية، ومن المفارقة ان هذه الدول، وخاصة ايطاليا وفرنسا كانت الاكثر حماسة لتدخل حلف الناتو العسكري في ليبيا في عام 2011، وتجد نفسها الآن تواجه خطرا مزدوجا، الاول هو الهجرة غير الشرعية التي تتدفق عبر البحر الى شواطئها، والثاني احتمال وجود متشددين اسلاميين وسط هؤلاء، فالسواحل الليبية قبالة نظيراتها الاوروبية تمتد لاكثر من الفي كيلومتر، ومفتوحة على مصرعيها للمتطلعين الى الانطلاق منها نحو الساحل الآخر.
الدول الاوروبية التي تملك طائرات حربية واساطيل بحرية حديثة تتمسك بشعار “الحل السلمي” للازمة الليبية، وتعارض دعوة السلطات المصرية لاي تدخل عسكري جديد تحت مظلة الامم المتحدة، مثلما تعارض اي رفع لحظر السلاح عن ليبيا لانها تدرك جيدا ان مثل هذه الخطوات تصب الزيت على نار الازمة، وبما يزيدها اشتعالا وتعقيدا، والاهم من كل هذا وذاك انها ترتعب من التدخل، وتدير وجهها الى الناحية الاخرى.
ولعل مخاوف دول الجوار الليبي، ومصر على وجه التحديد، من امتدادات الفوضى الدموية الليبية الى حدودها، اكبر بكثير من مخاوف سياسية واجتماعية يمكن ان تشكل مجتمعة او متفرقة بيئة حاضنة لهذا التنظيم المتشدد، ويمكن الاشارة هنا الى ثلاثة مواقف متضادة في هذا الصدد، الاول مصري اعتمد القصف الجوي كرد على مقتل 21 من المصريين الاقباط، والثاني جزائري يعارض بشدة اي تدخل عسكري، والثالث تونسي يريد ان يمسك العصا من الوسط، عبر عنه الرئيس المخضرم الباجي قايد السبسي عندما قال ان الحكومتين في ليبيا، الشرقية منها والغربية تتمتعان بالشرعية، وكأن لسان حاله يقول نحن مع الجميع، وارجوكم كفو شروركم عنا واتركونا في حالنا!
موقف الدول العربية من الصراع في ليبيا مخجل بكل المقاييس، وتأييد دول مجلس التعاون الخليجي لتحفظ دولة قطر على فقرة في البيان الختامي لاجتماع المندوبين العرب التي تقر “بحق مصر في الدفاع الشرعي عن نفسها، وتوجيه ضربات الى ليبيا” ورفض الاتهامات التي وجهها مندوب مصر الى دولة قطر بدعم الارهاب كرد على هذا التحفظ، ثم عبر بيان جديد لامين عام المجلس نفسه يؤيد “ما تتخذه مصر من اجراءات عسكرية ضد الجماعات الارهابية في ليبيا”.. مخجل بشكل اكبر ويكشف عن ارتباك غير مستغرب في ظل الانهيار العربي الراهن، وعلينا ان لا ننسى مطلقا ان بعض الدول الخليجية، وخاصة قطر والامارات تدخلنا بالازمة الليبية منذ يومها الاول ماليا وعسكريا وسياسيا.
ما يجري في ليبيا حاليا من فوضى هو احد ابرز ثمار “التآمر العربي” والسقوط في مصيدة المخططات الامريكية التي تريد تمزيق المنطقة وتفكيك دولها تحت مسميات زائفة روجت لها بعض وسائط الاعلام العربي ذات التأثير الكبير، وهي الوسائط التي حققت شعبية هائلة في اطار خطة مدروسة واستخدمت هذا الرصيد الشعبي لاحقا في تمرير هذه المخططات، وانجاحها بحسن نيه او سوئها.
***
ليبيا ضحية اكذوبة كبيرة لا تقل عن اكذوبة اسلحة الدمار الشامل العراقية المزعومة، والشعب الليبي هو الذي يدفع الثمن من امنه واستقراره وثرواته النفطية الهائلة عندما صدق بعض ابنائه بعض فصول هذه الاكذوبة، وعملوا على ترويجها واقناع الآخرين بها.
عندما تتحدث الدول الغربية عن الحلول السياسية في سورية وليبيا والعراق واليمن كمخرج وحيد، وتعارض الحلول العسكرية التي تبنتها وحولت هذه الدول الى دول فاشلة، فان ما يمكن استنتاجه انها “كسرت الجرة ولا تريد، او لا تستطيع اصلاحها”، وتريد ترك هذه الدول وشعوبها الى مصيرها المؤلم المشؤوم، بل ما يدفع الى الغيظ اكثر ان هناك من بيننا من يزالوا يراهنون على امريكا والغرب وتدخلاتهم العسكرية والسياسية في شؤون المنطقة كأحد ابرز اوجه العلاج من ازماتها، ويتجاهلون ان هذا الغرب هو الذي زرع ويزرع فيروس عدم الاستقرار والتفكيك في بلداننا.
الجامعة العربية باتت بؤرة للتآمر على المنطقة وشعوبها، وتوفر الغطاء العربي المزور للتدخلات العسكرية الاجنبية، ولذلك لا خير فيها ولا جدوى من اصلاحها، ولا بد من محاكمة كل من ساهم في مؤامراتها ضد هذه الامة وشعوبها، سواء كانوا امناء عامين، والسيدين عمرو موسى ونبيل العربي على وجه الخصوص، او اعضاء جلسوا على مقعد قيادتها في ظل انقلاب المعادلات وتراجع الدول المحورية وغياب القيادات الوطنية.

انهارت المصالحة المصرية القطرية “الهشة” مبكرا.. ونجحت “الدولة الاسلامية” في تأجيج الصراع وخلق صداع “اشد” لمجلس التعاون الخليجي في مشرق العرب ومغربهم.. ما هو موقف السعودية وعاهلها الجديد في هذه الازمة؟ ولمن ستنحاز؟

عبد الباري عطوان
يبدو ان “الدولة الاسلامية” لم تنجح فقط في جر النظام المصري الى “المحرقة” الليبية مثلما نجحت قبل ذلك في توريط امريكا وحلفائها في المستنقع الدموي العراقي السوري، وانما في نسف المصالحة القطرية المصرية “طرية العود” وخلق صداع مزمن لدول مجلس التعاون الخليجي، وضعها امام خيارات استراتيجية صعبة.
الصدام المصري القطري خرج اخيرا الى العلن، بعد ان كان مكبوتا ومسكوتا عنه، وانتقل من القنوات التلفزيونية الفضائية والصحف الى اروقة الجامعة العربية، وبات يؤشر الى احتمالات تقسيم مجلس التعاون الخليجي على ارضيته الى معسكرين، واحد مع مصر، وآخر مع قطر، اذا لم يتم تطويق هذا الخلاف بسرعة، وهذا امر في قمة الصعوبة.

***

نشرح اكثر ونقول ان جهود المصالحة بين البلدين التي بذلها العاهل السعودي الراحل الملك عبد الله بن عبد العزيز، وسخر لها الجزء الاكبر من وقته وعلى حساب صحته المتدهورة، بعد نجاحه في حل ازمة العلاقات بين قطر والدول الخليجية الثلاث التي سحبت سفراءها من الدوحة (السعودية والامارات البحرين) وفق بنود “اتفاق الرياض التكميلي” الذي جرى التوصل اليه في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، تتبخر بسرعة وان هذه المصالحة ظلت على السطح وقبلتها الدولتان على مضض، احتراما لمكانة العاهل السعودي، فمصر الرئيس السيسي لم تغفر لقطر مطلقا دعمها لحركة الاخوان المسلمين، وقطر لن تنسى مطلقا انقلاب السيسي الذي اطاح بحليفها الاوثق محمد مرسي، وافسد عليها الركن الاساسي لاستراتيجيتها في المنطقة، اي كسب مصر الى جانب حلفها مع تركيا، وهي الاستراتيجية التي وضعتها في مقعد قيادتها، ولعب دور رئيسي في شؤونها رغم صغر حجمها البشري والجغرافي.
الشرارة التي فجرت الخلاف جاءت اثناء مناقشة البيان الصادر عن اجتماع جامعة الدول العربية قبل يومين على مستوى المندوبين، حيث تحفظ المندوب القطري على الفقرة التي “تقر بحق مصر في الدفاع الشرعي عن نفسها وتوجيه ضربات الى ليبيا”، وفقرة اخرى تطالب “برفع الحظر الدولي المفروض على ارسال اسلحة الى ليبيا”، الامر الذي اثار غضب المندوب المصري طارق عادل الذي رد على هذين التحفظين، والاول خاصة، باتهام دولة قطر “بدعم الارهاب”.
المندوب المصري ضرب على عصب قطري حساس للغاية، وهو الاتهام بدعم الارهاب، لان مثل هذا الاتهام يطارد مسؤوليها (اي قطر) في كل مكان، خاصة هذه الايام في الدول الغربية، بسبب دورها في سورية، وهو اتهام خطير جدا لانه لو جرى اثباته، وهذا صعب حتى الآن، سيعني وضع قطر على قائمة الارهاب وتجميد جميع ارصدتها المالية، وفرض عقوبات اقتصادية عليها على غرار ما حدث لايران بعد الثورة الخمينية، حيث تواجه حصارا شرسا منذ ثلاثين عاما، ايران صمدت في وجه الحصار لانها دولة عظمى، ولكن ماذا يمكن ان تفعل قطر بدون اموالها؟
الحكومة القطرية ردت بعنف على المندوب المصري ووصفت تصريحه بانه “موتور” ويخلط “بين ضرورة مكافحة الارهاب وبين قتل المدنيين وحرقهم بطريقة همجية”، وقالت “ان المندوب المصري جانبه الصواب والحكمة ومبادىء العمل العربي المشترك”.
مجلس التعاون الخليجي يجد نفسه هذه الايام في مأزق صعب وجديد يضاف الى مآزقه الاخرى المتفاقمة، فهل ينحاز الى دولة قطر العضو فيه ويحافظ على ما تبقى من وحدته وتماسكه، وهو قليل على اي حال، ام الى مصر التي يعتبرها رأس الحربة في استراتيجيته لمكافحة الارهاب والحرب التي يشنها على حركة “الاخوان المسلمين”.
يبدو ان المجلس اختار الانحياز الى جانب دولة قطر “كلاميا” على الاقل، وكلف السيد عبد اللطيف الزياني امينه العام اصدار بيان يندد فيه بالاتهامات المصرية لقطر بدعم الارهاب ووصفها بأنها باطلة تجافي الحقيقة.
لا نعتقد ان السلطات المصرية ستكون مسرورة من بيان تنديدات السيد الزياني هذه والتي تتناقض مع منظورها للبعد الاستراتيجي في علاقاتها مع دول الخليج، وسترى ان هذه الدول تكاتفت ضدها في ظرف حرج تعيشه في ظل مقتل 21 مواطنا مصريا، ورفض الدول الغربية لمطالبها بقرار دولي يصدر عن مجلس الامن يؤيد التدخل العسكري في ليبيا تحت البند السابع من ميثاق الامم المتحدة.
الامارات والكويت والبحرين تؤيد مصر بالمطلق ليس لانها استثمرت المليارات في دعم حكومة الرئيس السيسي (25 مليار دولار) حسب احدث التقديرات، وانما لانها ترى فيها حليفا استراتيجيا في مواجهة ايران والاسلام السياسي الذي ترى انه يهدد امنها واستقرارها.
وما زال من غير المعروف ما اذا كان الملك سلمان بن عبد العزيز سيسير على نهج شقيقه الراحل بتبني الموقف نفسه الداعم لمصر ام انه سيميل اكثر الى الكفة القطرية، الامر الذي لو تم سيحدث شرخا كبيرا قد يؤدي الى انهيار مجلس التعاون الخليجي كمنظمة اقليمية او اضعافه في افضل الاحوال.
***
مصر الرئيس السيسي تعيش حاليا مثل النمر المثخن بالجراح، حيث تخوض حرب استنزاف في سيناء من ناحية، وتنجر الى حرب اخرى في ليبيا، وقد تجد اكثر من مليون من عمالها يفرون بأرواحهم من الاخيرة، مما يعني تفاقم معدلات البطالة والازمة الاقتصادية بالتالي.
المؤشرات التي يمكن رصدها تؤكد ان الصدام المصري القطري شبه مؤكد في الايام المقبلة، ومحاولات “الترقيع″ الخليجية المعهودة قد لا تعطي ثمارها هذه المرة، وكلا الطرفين يتعاطون مع هذه الازمة على طريقة الرئيس جورج بوش “من هو ليس معي فهو ضدي”، وبدأت التعبئة الاعلامية للصدام بين البلدين تنعكس في حشد القنوات الفضائية وشحذ “السنة” اذرعتها البشرية الضارية في العاصمة البريطانية على وجه الخصوص.
فاذا كانت الحرب بدأت باتهامات مثل “دعم الارهاب” والرد بتوصيفات مثل “قول موتور” وفي اهم محفل سياسي ودبلوماسي عربي (الجامعة العربية) وسحب السفير القطري، فعلينا ان نتصور كيف سيكون الحال في اجهزة اعلام فالته من كل عيار، وتأسست في الوطن العربي وخارجه من اجل النيل من الطرف الآخر بكل الطرق والوسائل؟
ما اجمل ان لا تكون طرفا في هذا الاستقطاب وهذا الصراع!

المأزق السعودي الخليجي في اليمن يتفاقم: تهديدات “مبطنة” بالتدخل العسكري.. واستغاثة دون تجاوب بمجلس الامن الدولي.. ترى ما هي الخيارات الخليجية في اليمن؟ ومن المسؤول عن الخطأ الكارثي؟ وكيف يكون الاصلاح؟

عبد الباري عطوان
النقطة الابرز التي وردت في البيان الختامي لاجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي الذي انعقد يوم السبت في قاعة الاجتماعات في مطار قاعدة الرياض الجوية اكدت “على استئناف العملية السياسية في اليمن وفقا للمبادرة الخليجية” وحذر البيان “انه في حال عدم التوصل الى اتفاق فسوف تتخذ دول المجلس الاجراءات التي تمكنها من الحفاظ على مصالحها الحيوية في امن واستقرار اليمن”.
كلام جميل.. ولكن ما هي هذه الاجراءات التي يمكن ان تتخذها دول مجلس التعاون للحفاظ على مصالحها الحيوية هذه؟ فهل سترسل جيوشها واساطيلها البحرية والجوية لقصف تجمعات “انصار الله” الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء، ويصدرون بياناتهم من قلب القصر الجمهوري، ويفرضون الاقامة الجبرية على رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي ورئيس وزرائه خالد بحاح؟
لا نعتقد ان دول الخليج ستتدخل عسكريا في اليمن، وان تدخلت فتحت اجنحة الطائرات الامريكية، وبطريقة رمزية على غرار ما يحدث حاليا في العراق وسورية في اطار الحرب المعلنة ضد “الدولة الاسلامية”.
لم تتدخل جيوش دولة الا وهزمت او لم تنتصر على الاقل في اليمن، حتى ان صنعاء ظلت عصية على الامبراطورية العثمانية، ومن قبلها الامبراطورية البريطانية التي حصرت وجودها في عدن وجوارها الجنوبي، وكانت النصيحة الابرز للملك عبد العزيز آل سعود لنجله الامير (الملك) فيصل بالعودة فورا عندما توغلت القوات التي كان يرأسها في العمق اليمني، حتى لا يقع في هذه المصيدة التي لا ينجو منها احد، ولعل تجربة الحرب السعودية المصرية في اليمن في الستينات الا احد الامثلة المغرقة في دمويتها في هذا الصدد، وهي الحرب التي قادت الى الهزيمة العربية الكبرى عام 1967، ولم يصلح حال العرب من حينها.
***
لا نعتقد ان الولايات المتحدة المتورطة في حربين حاليا (افغانستان والعراق) وثالثة غير مباشرة في اليمن مستعدة لتلبية الاستغاثة الخليجية هذه واستصدار قرار عن مجلس الامن الدولي تحت “البند السابع″ بفرض الامن والسلم الدوليين في اليمن، فالادارة الامريكية لا تساوي بين التمرد الحوثي و”الدولة الاسلامية” ولا تعتبر القضاء على الاول “اولوية” على غرار ما تفعل ضد “الدولة الاسلامية” لانها تخاف من ايران اولا، ولا تريد عرقلة اي اتفاق نووي معها.
السياسات الخليجية في اليمن كانت وما زالت “كارثية” ومرتبكة وتفتقد الى الرؤية والاستراتيجية الواضحة والمدروسة، ولا نبالغ اذا قلنا انه لا توجد سياسة خليجية موحدة اساسا، وانما “مناكفات” وردود فعل لا اكثر ولا اقل.
نشرح اكثر ونقول انه لا يوجد “مشروع خليجي” موحد في اليمن، او اي مكان آخر في الوطن العربي، وانما مشاريع لآخرين تساندها الدول الخليجية ومواقف متضاربة لا يوجد اي تنسيق بينها، ففي سورية تدعم قطر جهات وتدعم السعودية اخرى مضادة لها، وفي ليبيا تدعم الامارات اللواء خليفة حفترى وكتائب الزنتان، بينما تقف قطر بصلابة خلف قوات “فجر ليبيا” ودولة مصراته، وجماعات اسلامية متشددة، والشيء نفسه يتكرر تجاه مصر في عهد حكم الاخوان المسلمين، ثم في عهد الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، ولا داعي للاطالة.
المملكة العربية السعودية صاحبة “المبادرة الخليجية” في اليمن التي تريد من مجلس الامن الدولي التمسك بها وفرضها وفق البند السابع، وجدت نفسها وبعد ثمانين عاما، دون اي حلفاء في هذا البلد، لا القبائل، ولا حزب الاصلاح (الاخوان المسلمين) ونواته الصلبة آل الاحمر وقبيلة حاشد، ولا “انصار الله” الحوثيين (الشيعة)، ولا الحراك الجنوبي (السني) رغم انها استثمرت الكثير في اليمن منذ اليوم الاول لقيامها، وحتى الرئيس اليمني علي عبد الله صالح حليفها التقليدي الذي عالجته وانقذته من الموت انقلب عليها وتحالف مع اعدائها الحوثيين، وفضل خصمه علي سالم البيض زعيم اليمن الجنوبي المطالب بالانفصال التوجه الى طهران وتوثيق العلاقات معها، وسبحان من جمع الرجلين على حليف واحد!
ايران ترسل السلاح والخبراء العسكريين وربما الحرس الثوري الى حلفائها الحوثيين فماذا تقدم السعودية ودول الخليج لحفائها اليمنيين اذا وجدوا غير البيانات التي تطالب بالالتزام بمبادرتها ودعم السلطة الشرعية.. قولوا لنا بالله عليكم اين هذه المبادرة واين هي السلطة الشرعية الآن؟
يجب على وزراء خارجية دول الخليج الاعتراف اولا انه لا توجد سياسة خارجية خليجية موحدة او متفرقة، وان يبدأوا ثانيا بالاعتراف بهذه الحقيقة ويعملون على اصلاحها، بوضع مشروع خليجي يقوم على اسس وطنية عربية واضحة يضع حدا لكل التناقضات الحالية في العراق وليبيا ولبنان وسورية واليمن وحتى في فلسطين.
فالممكلة العربية السعودية زعيمة دول مجلس التعاون الخليجي، صاحبة المبادرة العربية للسلام في فلسطين هذه المرة، باتت خارج القضية الفلسطينية كليا، ولا احد يعرف ما هي سياستها الحالية تجاهها، فهي في حال قطيعة، ان لم يكن حالة عداء، مع حركة المقاومة الاسلامية “حماس″ بسبب ارتباطها بالاخوان المسلمين، وكذلك حركة الجهاد الاسلامي، اما علاقتها بسلطة رام الله فهي باردة، وما زال من غير المعروف حقيقة موقفها الحالي في الازمة السورية، وهناك من يقول انها انسحبت منها وباتت تركز على محاربة “الدولة الاسلامية” فقط.
السياسة السعودية، والخليجية بالتالي، تجاه اليمن كانت تقوم على ركيزتين اساسيتين: الاولى ان يظل هذا البلد فقيرا ضعيفا مقسما ومفتقدا لاسباب القوة، والثانية ان لا توجد فيه حكومة مركزية قوية، لان وحدة هذا البلد وقوته تشكلان خطرا على استقرار المنطقة، وهذا ما يفسر دعوة كل من الاردن والمغرب البعيدين كليا عن الخليج للانضمام الى مجلس التعاون واستثناء اليمن القريب جدا ثقافيا وجغرافيا وبشريا، والشح المخجل في المساعدات ودعم مشاريع التنمية فيه.
***
هذه السياسة نجحت في اضعاف اليمن وتقسيمه بل تفتيته فعلا، ولكن السحر انقلب على الساحر، فقد تحول اليمن الى دولة فاشلة، وسلطة مركزية ضعيفة، الامر الذي اوجد فراغا ملأته “القاعدة” طوال السنوات العشر الماضية، وهي “الدولة الاسلامية” الاكثر خطورة تقيم مضاربها وتتمدد وبسرعة متناهية وتجد تأييدا ومساندة من القبائل المحبطة من السياسة السعودية الخليجية وازدياد قوة ونفوذ التيار الحوثي معا.
تيار “انصار الله” الحوثي يمني، بل احد ابرز مكونات الديمغرافية اليمنية، اي انه ليس غريبا او طارئا، واستفاد استفادة كبيرة من غياب السياسات الخليجية السلبية والمظالم الواقعة على الشعب اليمني، وهذا من حقه، وتحالف مع القوة الايرانية التي لا تتخلى عن حلفائها، وهذا سر قوته، ورفع شعار العداء لاسرائيل وامريكا، وهذا عين الصواب، اي انه استفاد من اخطاء السياسات السعودية والخليجية التي تخلت عن المقاومة الفلسطينية وتحالفت مع امريكا، وخاضت وتخوض كل حروبها في المنطقة والعالم.
الدول الخليجية وبسبب غياب المشروع السياسي والاستراتيجي المتكامل واعتمادها المطلق على امريكا التي تخلت عنها لصالح التقارب مع ايران في لمح البصر، تجد نفسها في العراء، ووسط بيئة معادية، ومحاطة من الاعداء من كل اتجاه، “الدولة الاسلامية” في الشمال، وايران في الشرق، والدولة اليمنية الفاشلة والتيار الحوثي في الجنوب، والغموض في الغرب (مصر).
من يتحمل مسؤولية هذا الوضع المرعب؟
اسألوا مئات الخبراء والمستشارين والمفكرين وبنوك العقول (Thinktank) الخليجية، التي تنفق عليها مئات الملايين من الدولارات لعل عندهم الاجابة!

سبحان مغير الاحوال: الرئيس الاسد اصبح “جزءا من الحل” في الازمة السورية حسب احدث فتاوى “الشيخ” دي ميستورا.. فكيف حدث هذا التحول الاستراتيجي؟.. ولماذا جرى اعلانه من فيينا؟ وهل سيشكر الرئيس السوري “الدولة الاسلامية” على هذه “المكرمة” التي لم تقصدها؟

عبد الباري عطوان

بعد ايام معدودة تدخل الازمة السورية عامها الخامس دون حصول اي تقدم على صعيد الجهود المبذولة دوليا للوصول الى “حل سياسي” او “حسم عسكري”، لكن هناك مؤشرات عديدة تؤكد ان كفة النظام باتت هي الارجح، وان الرياح تسير وفق ما تشتهي سفنه، بعد ان خرج من عنق الزجاجة “تقريبا” في المستقبل المنظور على الاقل.
من تابع التصريحات التي ادلى بها موفد الامم المتحدة الى سورية، ستيفان دي ميستورا اليوم (الجمعة) في ختام لقائه مع وزير الخارجية النمساوي سباستيان كورتس في فيينا وقال فيها “ان الرئيس بشار الاسد يشكل جزءا من الحل في سورية” في اول اعتراف علني بدور السلطات السورية وشرعيتها منذ اندلاع الازمة، يدرك جيدا انها مقدمة وتمهيد، لعودة الرئيس السوري وحكومته الى الحظيرة الدولية، والتخلي ولو مؤقتا، عن مخططات اطاحته.
هذا الموقف الاممي الجديد الذي صدر من النمسا يشكل نقطة تحول رئيسية في الازمة السورية، ويعكس توجها غربيا جديدا وغير مسبوق، خاصة ان وزير الخارجية النمساوي اكده عندما قال صراحة في اللقاء نفسه، “انه في ظل المعركة ضد تنظيم الدولة الاسلامية قد يكون من الضروري القتال الى جانب دمشق، وان كان الاسد لن يصبح يوما صديقا او شريكا”.
من المؤكد ان الرئيس الاسد لا يريد في المقابل ان يكون شريكا، او صديقا، ويكفيه ان لا يكون عدوا في الوقت الراهن بالمقارنة الى ما كان عليه الحال في بداية الازمة عندما كان المسؤولون الغربيون، وعلى رأسهم الرئيس الامريكي باراك اوباما يؤكدون ان ايامه باتت معدودة، ويردد هذه النغمة من بعدهم بدأب غير معهود زعماء في المنطقة على رأسهم الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، ورئيس الوزراء الاسرائيلي الاسبق ايهود باراك، ورهط من الزعماء العرب الاعضاء في منظومة “اصدقاء سورية” (اين هي بالمناسبة؟).

***

المبعوث الدولي دي ميستورا القى بقنبلته هذه في فيينا بعد عودته من زيارة مطولة الى دمشق التقى خلالها الرئيس السوري لعدة ساعات ولا بد انه قام باطلاعه على متغيرات دولية في هذا الصدد، خاصة في الموقف الامريكي، فنحن لا نعتقد بأنه يمكن ان يقول ما قاله دون تنسيق مسبق مع الادارة الامريكية.
الفضل الكبير في هذا التحول يعود الى “الدولة الاسلامية” وسيطرتها على ثلث العراق ونصف سورية، وصمودها حتى الآن في وجه اكثر من الفي غارة امريكية على مواقعها، بل ونجاحها في الاستيلاء على مساحات واسعة من الاراضي في البلدين، آخرها احياء مهمة من البغدادية التي تقوم فيها خبرات عسكرية امريكية بتدريب وحدات الجيش العراقي و”الصحوات” العشائرية.
لا نعتقد ان الرئيس سيعطي الفضل لاصحابه ويتقدم بالشكر الى السيد ابو بكر البغدادي خليفة “الدولة” وزعيمها على هذه “المكرمة” غير المقصودة، ولكننا لا نستغرب اذا ما كان قد توقعها، وربما خطط لها من خلف ستار على طريقة “لم أأمر بها ولم تسوئني”.
قادة المعارضة السورية بشقيها السياسي والعسكري سيشعرون، والدول الداعمة لهم، ان ايام معظمهم باتت معدودة فعلا، خاصة اولئك الذين كانوا يصرون دائما على ضرورة رحيل الرئيس الاسد ونظامه في اي تسوية سياسية للازمة السورية، مثلما حصل في مؤتمر جنيف في نسختيه الاولى “الاصلية” والثانية “المعدلة”.
وكلما ازداد ارتفاع ضجيج قرع طبول الحرب البرية، كلما ازدادت حاجة التحالف الدولي الستيني الذي تقوده الولايات المتحدة في حربها “لاجتثاث” “الدولة الاسلامية” الى السلطات السورية وتعاونها او عدم اعتراضها على هذه الحرب.
***
صحيح ان السلطات السورية لا تستطيع التصدي لطائرات التحالف الامريكي التي اخترقت اجواءها، وانتهكت سيادتها، ولم تأخذ اذنها في قصفها لمواقع “الدولة الاسلامية” داخل اراضيها، لانها لا تملك الدفاعات الجوية المتقدمة اولا، ورغبتها في عدم الصدام مع الولايات المتحدة ثانيا، ولانه من مصلحتها قصف هذه “الدولة” المتضخمة والقوية ثالثا، ولكنها قادرة، وبفاعلية، التصدي لاي قوات برية تدخل اراضيها وافشال مهمتها، ولعل في تحذيرات السيد وليد المعلم وزير الخارجية السوري للاردن ودول اخرى من التدخل بريا في سورية دون موافقة حكومته ما يؤكد هذه النظرية.
التنسيق الامريكي مع النظام السوري، بطرق غير مباشرة، في الحرب ضد “الدولة الاسلامية” بات قائما، ودون اعلان، ولم يجانب الرئيس الاسد الحقيقة عندما قال في حديث لشبكة “بي بي سي” ان بلاده تتبلغ المعلومات من اطراف ثالثة عن ضربات الائتلاف في سورية، وسمى العراق على وجه التحديد كأحد القنوات.
الرئيس الاسد يفرك يديه فرحا في قصر المهاجرين وهو يرى كيف تنقلب المعادلة لصالحه تدريجيا مع دخول الازمة عامها الخامس، بينما يلعق خصومه جراح كبريائهم، ويعيشون حالة من الارتباك غير مسبوقة.
عند المبعوث الدولي دي ميستورا الخبر اليقين، وكلمة السر ايضا، وننصح بمتابعة تصريحاته، القديم منها والجديد، لرصد كيفية انقلاب هذه المعادلات الدولية في المنطقة، وسبحان مغير الاحوال!
الم نقل اكثر من مرة اننا نعيش في منطقة يستحيل التنبؤ بتطوراتها؟

يا اصحاب القرار في الاردن اجيبونا من فضلكم: هل ستخوضون الحرب البرية ام لا؟ وهل ستكون في العراق فقط ام في سورية ايضا؟ وهل انتم واثقون من نتائجها مسبقا؟ ولماذا ينساق العرب خلف امريكا مغمضي العينين؟ الم يتعلموا من كوارث حروبها السابقة؟

عبد الباري عطوان

ندرك جيدا ان الاردن يعيش ظروفا صعبة، ويتعرض لضغوط من اطراف عديدة، لخوض حرب برية ضد “الدولة الاسلامية” وجاءت طريقة الاعدام الوحشية البشعة لطياره معاذ الكساسبة لتوفر له الغطاء الشعبي للتجاوب مع هذه الضغوط، التي كان سيتجاوب معها اصلا، لانه لا يستطيع ان يقول “لا” للولايات المتحدة زعيمة التحالف الستيني الجديد، وكل التحالفات الاخرى التي قادتها، سواء في ليبيا او سورية او العراق او افغانستان، واي قول غير ذلك “مكابرة” لا تقنع احدا، وتؤكد ان صاحبه لا يعرف المنطقة وابجدياتها السياسية.
ولكن ما يصعب علينا فهمه وادراكه هو التصريحات المتناقضة التي تصدر عن المؤسستين العسكرية والسياسية الاردنيتين هذه الايام حول مسألة الحرب هذه، الامر الذي يخلق حالة من البلبة داخليا وخارجيا.
لنكون اكثر تحديدا، نضرب مثلا بتصريحين وردا امس على لسان مسؤولين اردنيين يتضمنان تناقضا واضحا تجاه هذه القضية الساخنة التي ربما تكون هي وتداعياتها الاهم في تاريخ الاردن.
• الاول: تصريح للسيد عبد الرؤوف الروابدة رئيس مجلس الاعيان الاردني (الغرفة الثانية في البرلمان) ادلى به اثناء لقائه بالرئيس التشيكي ميلوس زيمان الذي يزور الاردن حاليا قال فيه “ان بلاده لن تخوض حربا برية ضد “داعش”، واضاف “ان الاردن مستمر في التصدي للارهاب ومواجهة تنظيم دولة “داعش الارهابي”.
• الثاني: تصريح الفريق اول الركن مشعل محمد الزبن رئيس هيئة الاركان المشتركة للجيش الاردني والمستشار العسكري للعاهل الاردني الذي ادلى به اثناء مؤتمر صحافي مع وزير الدفاع العراقي في بغداد وقال فيه “ان الجيش الاردني سيقوم بكل شيء لهزيمة “داعش” الارهابي بعد الجريمة الوحشية التي ارتكبها بحق الشهيد الطيار معاذ الكساسبة”، واضاف “لن نتردد كقوات مسلحة اردنية والجيش العراقي الشقيق بأن نعمل معا، وفي نفس الخندق، حتى نهزم هذا التنظيم في داخل العراق او سورية او اي مكان”، فهل سيظل الاردن بعيدا عن الحرب لو لم تسقط طائرة الكساسبة، ولم يرتكب تنظيم “الدولة الاسلامية” جريمة قتله البشعه؟
***
نحترم السيد الروابدة، ولكننا نميل الى رواية الفريق الزبن، لان الرجل ادلى بتصريحاته التي تؤكد انطلاق العد التنازلي للحرب البرية من بغداد، وبلغة عسكرية شديدة الوضوح، ولا نعتقد انه ذهب الى العاصمة العراقية، وفي مثل هذا التوقيت، في زيارة “مجاملة” للسلام والتحية، وانما من اجل التنسيق حول كيفية خوض هذه الحرب، ودور القوات الاردنية فيها، فقد تحدث عن خوض هذه الحرب ضد “داعش” ليس في العراق فقط، وانما في سورية ايضا، ودون اي استشارة لحكومة الاخيرة، او التنسيق معها، وكأنها حكومة غير موجودة اساسا، وان وجدت فهي بلا سيادة وارضها مشاع.
اللواء جون الن منسق التحالف الدولي ضد “الدولة الاسلامية” اكد قبل يومين ان هجوما ارضيا سيبدأ قريبا من قبل 12 لواء عراقيا جرى تدريبهم وتسليحهم على ايدي خبراء عسكريين من عدة دول غربية الى جانب امريكا في اربع مناطق في الانبار واربيل وقوات حليفة وقوات حليفة من دول اخرى، ومن المؤكد ان وحدات اردنية ستكون العمود الفقري في هذا الهجوم.
ولم يكن من قبيل الصدفة ان يتقدم الرئيس اوباما اليوم (الاربعاء) بطلب الى الكونغرس للحصول على تخويل للقتال ضد “الدولة الاسلامية” دون اي قيود جغرافية، وهو تخويل يرتقي الى مستوى “اعلان الحرب” على غرار نظيره الذي حصل عليه جورج بوش الابن قبيل غزوة العراق.
الرئيس اوباما لم ينتظر الحصول على موافقة الكونغرس، وبدأ في تهيئة الاجواء، وتوفير الذرائع والاعذار والمبررات للحرب عندما اعلن “البيت الابيض ان قوات برية قد تستخدم لانقاذ الرهائن” وان التفويض (المضمون) يمنح الجيش صلاحية ملاحقة الدولة الاسلامية في كل مكان”، ومن اخترع ذريعة اسلحة الدمار الشامل العراقية، يستطيع ان يفبرك “اكذوبة” اخرى خاصة ان هناك من العرب وغيرهم جاهز لتصديقها.
ما هو رد “الدولة الاسلامية” على هذه التحركات المتسارعة المتوازية مع قرع طبول الحرب البرية ضدها؟
الاجابة نجدها على مواقعها، او المقربين منها، على “الانترنت” و”الفيسبوك” و”التويتر” وتتلخص بأنها تنتظر بلهفة هذه الحرب البرية وتعتبرها امنية وتحقيقا لنبوءة الرسول صلى الله عليه وسلم عن معركة “آخر الزمان” التي ستكون فاصلة بين المسلمين واعدائهم في بلدة “دابق” شمال سورية قرب مدينة “اعزاز″.
التحضيرات الامريكية ضخمة بكل المقاييس ولا يمكن التقليل من اهميتها وخطورتها، ولكن ما يمكن ان ننبه اليه ايضا ان معركة امريكا وحلفاءها في الموصل والرقة قد لا تكون مثل معركتها في بغداد والبصرة اثناء غزو 2003، لانها، اي القوات الامريكية، لن تواجه جيشا نظاميا يمثل دولة محاصرة ومجوعة لاكثر من 12 عاما كان محرما عليها استيراد اقلام الرصاص، وانما قوات عقائدية غير نظامية، تملك خبرة “متميزة” في حرب المدن والعصابات ايضا ومستعدة للقتال حتى الموت الذي تعتبره قمة امنياتها.
بالامس قال النائب الامريكي بيتر كنغ الخبير العسكري في شهادته امام الكونغرس ان تعداد القوات الاجنبية التي تقاتل في صفوف “الدولة الاسلامية” ارتفع من 16 الفا العام الماضي الى عشرين الفا هذا العام، اي بزيادة 25 بالمئة، ونضيف اليه معلومة مؤكدة ان عدد العراقيين والسوريين المنضويين تحت لواء جيش هذه الدولة يزيد عن ثمانين الفا، ان لم يكن اكثر.
نعرف دائما متى تبدأ الحروب الامريكية، وكيف، مثلما نعرف ايضا ان نتائجها تأتي مختلفة كليا عن الاهداف التي بدأت من اجل تحقيقها في معظم الاحيان، والعراق هو خير مثال، فاذا كان الرئيس اوباما يريد تفويضا من الكونغرس لحرب تمتد ثلاث سنوات فهل يعرف بالضبط ماذا سيحدث في هذه السنوات الثلاث وحجم الخسائر فيها في الجانبين الامريكي والعربي معا، وهل يستطيع ان يتنبأ بردود الفعل؟ فماذا لو امتلكت “الدولة الاسلامية” اسلحة كيماوية مثلا وقررت استخدامها ضد مهاجميها؟ وماذا لو طال امد هذه الحرب لسنوات اخرى؟
نطرح نظرية استخدام الاسلحة الكيماوية لانها، اي الدولة، استولت على قواعد عسكرية سورية ضخمة، في الرقة ودير الزور ولا يستبعد ان تحتوي على براميل من هذه الاسلحة الكيماوية، فمطار “الطبقة” وقاعدته تعتبر الاضخم في شرق سورية كانت تحتوي على كل انواع الاسلحة ولا نعتقد ان الكيماوية منها كانت استثناء، واذا كان النظام العراقي ومن بعده السوري وافق على تدمير اسلحته الكيماوية خوفا على سمعته ولشراء بعض الوقت، وتجنب ردا نوويا، فعلى ماذا ستخاف “الدولة الاسلامية” وجنودها؟ على ارواحهم وهم الذين يتوقون لمغادرة دار الفناء الى دار البقاء وجنات عدن حسب ايمانهم المطلق؟
***
ما يحيرنا ان العرب، والعراقيين منهم خاصة، سنة كانوا او شيعة، ما زالوا يثقون بالامريكان ويصدقون وعودهم ويستقبلونهم بالاحضان، وينسون دروس الماضي القريب، والمأسي التي حلت بهم وبلدهم من جراء غزو هؤلاء الامريكان وحلفائهم، وما يحيرنا اكثر ان الحكومات الامريكية ايضا سريعة النسيان، وذاكرتها قصيرة جدا، مثلما ينسى الرئيس اوباما، او يتناسى انه حصل على جائزة “نوبل” للسلام لانه قرر انهاء عصر الحروب وسحب قواته من العراق وافغانستان لتقليص الخسائر البشرية في صفوف قواته قبل الخسائر المادية التي تقدر بخمسة ترليونات دولار، وجعل العالم اكثر امانا.
ندرك جيدا، ان من يطربون لانغام طبول الحرب الامريكية، ويرقصون الدبكة تعبيرا عن سعادتهم بها ودعمهم لقارعيها، سيؤولون كلامنا هذا، ويفسرونه تفسيرات عديدة وفق اهوائهم وسيكيلون الاتهامات الينا، ولكن هذا لا يهمنا، فقد عارضنا الحروب الامريكية كلها على العراق وليبيا وسورية (تم التراجع في اللحظة الاخيرة عنها اثناء ازمة الاسلحة الكيماوية) وقطعا سنعارض الحرب الامريكية الجديدة، وهذا لا يعني اننا مع قطع الرؤوس وحرق الطيار الكساسبة حيا بطرق وحشية، لاننا كنا وما زلنا نعرف ان امريكا لم تخض مطلقا حربا من اجلنا، واننا كنا وسنظل الخاسرين في كل حروبها بشريا وماليا وجغرافيا، والايام بيننا.

ظاهرة سحب الجنسيات من المواطنين تشمل خمس دول خليجية.. والذرائع متعددة والهدف واحد: استهداف المعارضة والحريات التعبيرية.. ويسألون بعد ذلك عن اسباب “تمدد” “الدولة الاسلامية” واخواتها

عبد الباري عطوان
خبران سيطرا على وسائل الاعلام العربية في الاسبوعين الماضيين، واحتلا صدر نشرات الاخبار التلفزيونية وعناوين الصحف، الاول هو اعدام الطيار الاردني معاذ الكساسبة حرقا من قبل “الدولة الاسلامية”، والثاني سحب حكومات عربية جنسيات مواطنيها بسبب اقدامهم على مواقف سياسية معارضة لها.
انه امر محزن بكل المقاييس ان تصبح الجنيسة التي هي حق شرعي للمواطن، احد ادوات الضغط والترهيب له، والتشريد لاهله وعائلته واطفاله، والحرمان من الانتماء الى وطن آبائه واجداده لمجرد انه خالف حكومته، وانتقد بعض جوانب سياساتها، بطريقة سلمية حضارية تكفلها كل القوانين والشرائع الالهية والوضعية.
شعرت بالكآبة وانا اتابع قضية الزميل الصحافي المصري محمد فهمي الصحافي في قناة “الجزيرة” الفضائية الدولية الذي قضى ما يقرب العام خلف القضبان بتهم “مفبركة” حيث اضطر الى التنازل عن جنسيته المصرية لصالح جنسيته الكندية، من اجل ان يسري عليه القانون الصادر مؤخرا بامكانية ترحيل الاجانب الذين صدرت بحقهم احكام في مصر، وهو القانون نفسه الذي تم بموجبه ترحيل الصحافي الاسترالي بيتر غريست.
فهذه المعاملة غير الانسانية من حكومة بلده الاصلي دفعته للاقدام على هذه الخطوة لان ازدواجية الجنسية، او احتفاظه بالجنسية المصرية، ربما يبقيه في السجن لعدة اعوام، لان قانون الجنسية في الغرب لا يجبر الحكومة على الدفاع عن حاملها في بلده الاصلي.
***
ولا نعرف ماذا سيكون مصير المواطن المصري الزميل باهر محمد الذي لا يحمل جنسية اجنبية، الذي صدر بحقه حكم بالسجن عشرة اعوام، اي بزيادة ثلاثة اعوام بالمقارنة مع زميله الاسترالي والكندي، فلا توجد حكومة اجنبية تدافع عنه وتضغط للافراج عنه، بل حكومة مصرية تتفنن في تعذيبه واطالة امد اقامته خلف القضبان في سجون لا تصلح للحيوانات.
وقبل ثلاثة ايام سحبت الحكومة البحرينية الجنسية من 72 مواطنا من بينهم اربعة صحافيين جرى نفيهم خارج البلاد، حسب ما جاء في بيان لمنظمة العفو الدولية، وذهبت الى ما هو بعد من ذلك عندما اغلقت قناة “العرب” التلفزيونية التي يملكها الامير الوليد بن طلال لانها استضافت معارضا انتقد هذه الخطوة بأدب جم، وقبلها سحبت دولة قطر الجنسية من آلاف من قبيلة بني مرة، لان بعض ابناء القبيلة شارك في محاولة الانقلاب ضد الامير السابق عام 1996، ولكن السلطات القطرية لم تقل ذلك صراحة، واتهمت هؤلاء بحمل جنسية ثانية، هي الجنسية السعودية، وتردد انها اعادت الجنسية القطرية لكل من تنازل عن جنسيته السعودية.
وكانت وكالة الانباء الاماراتية نقلت عن مصدر مسؤول في الادارة العامة لشؤون الجنسية والاقامة قوله ان الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة اصدر في الرابع من شهر كانون الاول (ديسمبر) الماضي امرا بسحب الجنسية عن خمسة اشخاص بتهمة القيام بأعمال تعد خطرا على امن الدولة وسلامتها من خلال الارتباط بمنظمات وشخصيات اقليمية ودولية مشبوهة مدرجة على قوائم الامم المتحدة المتعلقة بالارهاب (اخوان مسلمين).
وكان من المأمول ان تكون دولة الكويت التي تحظى بتجربة ديمقراطية متميزة في منطقة الخليج والوطن العربي بأسره استثناء، ولكنها سارت على النهج نفسه، وسحبت جنسيات من مواطنين، “مجنسين” كانوا او غير مجنسين، واغلقت صحف ومحطات تلفزة، وكان ابرز هؤلاء الدكتور سعد العجمي وزير الاعلام الكويتي الاسبق الذي طالما انبرى في الدفاع عن الحكومة وسياساتها في وسائل الاعلام العربية والاجنبية، وانا شخصيا اصطدمت معه اكثر من مرة في هذه البرامج لخلافات في الرأي، ولكن هذا لا يمنعني مطلقا من معارضة قرار سحب جنسيته ومنعه من السفر.
الدولة الخليجية الخامسة التي سحبت الجنسية من مواطنيها هي المملكة العربية السعودية وللسبب نفسه، وكان الروائي العربي الكبير عبد الرحمن منيف هو ابرز هؤلاء لانه عبر عن معارضته للنظام في عمله الروائي العالمي ثلاثية “مدن الملح”، وقد تشرفت بلقائه عدة مرات في لندن، وكان اديبا مبدعا، وعربيا اصيلا، وعلى خلق عظيم تفتخر به امته وعقيدته.
ولا يمكن ان ننسى دول عربية اخرى غير خليجية توحشت في سحب الجنسيات، وعلى رأسها السلطات الاردنية والمصرية والعراقية، حتى لا يقال اننا نركز على الدول الخليجية فقط.
سحب الجنسيات وتضييق الخناق على “حرية الرأي” استنادا الى تشريعات تتنافى مع حقوق الانسان هو الذي يؤدي الى جانب انتهاكات اخرى الى تصاعد جماعات التطرف المتشددة في الوطن العربي، وزعزعة استقرار البلدان، وغرقها في حروب اهلية تحت تسميات عديدة.
***
الجنسية حق مكتسب للمواطن، وليست منحة من الحكومة تسحبها وقتما تشاء، فاذا كان هذا المواطن ارتكب “جريمة” يعاقب عليها القانون فإن من يحدد هذا العقاب هو المحاكم العادلة، المنبثقة عن قضاء نزيه ومستقل.
وربما تجادل بعض الحكومات بانها سحبت الجنسية من مواطنين من دول اخرى حصلوا عليها ولم يلتزموا بشروطها، وهذا صحيح في بعض الحالات، ليس كلها، وان كنا نعارض هذا التمييز بشدة، وهناك مواطنون سحبت منهم الجنسية عمرهم في بلادهم اطول من عمر الحكومات التي سحبت جنسياتهم، وينتمون الى قبائل عربية تمتد جذورها في عمق المنطقة لآلاف السنين.
مثل هذه الممارسات التي تشكل انتهاكا صريحا لحقوق الانسان هي التي تمهد التربة، وتوفر الحاضنة لجماعات اسلامية متشددة مثل “الدولة الاسلامية” وتنظيم “القاعدة” الام، وعلينا ان نتذكر ان زعيم التنظيم الاخير الشيخ اسامة بن لادن لجأ الى العنف والعمليات الانتحارية بعد ان جرى سحب جنسيته السعودية اثناء اقامته في الخرطوم.
فإذا كانت الحرب “الامنية” على هذه الجماعات “الارهابية” لا تكفي وحدها في الانتصار عليها اذا لم تتوازى بحرب فكرية لمنع الشباب من الانضمام اليها، فان اول ابجديات هذه الحرب الفكرية احترام المواطن وحقوقه، وابرزها حق الجنسية المقدس الذي لا يجب ان لا يمس بأي صورة من الصور.

الاردن قرر الانتقام لاعدام طياره بطريقة بشعة بإعلان الحرب على “الدولة الاسلامية” وقتالها في عقر دارها.. القرار شجاع ولكنه ليس بدون مخاطر.. وانسحاب الامارات من الحملة الجوية مؤشر على استيعابها للرسالة الاهم.. والايام المقبلة حافلة بالمفاجآت

عبد الباري عطوان

اعفت الطريقة الدموية البشعة التي اعدم من خلالها الطيار الاردني معاذ الكساسبة على يد “الدولة الاسلامية” القيادة الاردنية من “حرج” كبير، وحشدت معظم الرأي العام الاردني، ان لم يكن كله، خلف مشاركتها في التحالف الدولي الذي تتزعمه الولايات المتحدة للقضاء على هذه الظاهرة “الجهادية” المتشددة.
الشارع الاردني قبل الاعدام كان منقسما في موقفه تجاه مشاركة بلاده طائرات التحالف الامريكي الغربي في الحرب على “الدولة الاسلامية”، ومعارضي هذه المشاركة كانوا الاعلى صوتا، ولكن الصورة تغيرت كليا في اليومين الماضيين، وبدأت الدعوات لانتقام اوسع لاحراق الطيار الضحية على السنة الغالبية الساحقة من الشعب الاردني بمختلف اطيافه والوانه واصوله ومنابته.
في ظل هذا المناخ المتعطش للانتقام، لم يكن مفاجئا ان يتماهى معه العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني الذي قطع زيارته الى واشنطن، ويتوعد في بيان رسمي شديد اللهجة، وبعد اجتماع مع كبار قادته العسكريين “الدولة الاسلامية” “برد قاس″، مؤكدا ان دم الطيار الاردني لن يضيع هدرا، ونحن هنا لا نتحدث عن اعدام السيدة الانتحارية ساجدة الريشاوي وزميلها زياد الكربولي كأول خطوة على طريق هذا الانتقام، فالمسألة اكبر واخطر من ذلك بكثير.
***
القاء نظرة متأملة لبيان الديوان الملكي الاردني تعطي انطباعا بأن القيادة الاردنية قررت نقل الحرب الى معاقل “الدولة الاسلامية” بما في ذلك ارسال قوات “برية” خاصة، او على شكل وحدات من الجيش الاردني، فالبيان الملكي تضمن نقطة على درجة كبيرة من الاهمية وهي “سنكون بالمرصاد لزمرة المجرمين، ونضربهم في عقر دارهم”.
وما يؤكد هذا الاستنتاج، التصريحات التي ادلى بها النائب الامريكي ثورنبيري ماك ثورنبيري رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب الامريكي، وقال فيها “ان الولايات المتحدة تبحث في الطلبات الاردنية للحصول على اسلحة ومعدات في الحرب على “داعش” ودعا “الى ضرورة تلبيتها بشكل عاجل، وبحث كيفية التصدي لايديولوجية هذا التنظيم”.
الاردن كان منذ اليوم الاول عضوا فاعلا في التحالف الامريكي “الخمسيني” ضد “الدولة الاسلامية” وبادر بإرسال طائراته الامريكية القديمة من طراز (اف 16) لتأكيد نواياه في هذا المضمار، وكان بصدد ارسال قوات خاصة تدعم جهوده الاستخبارية الاهم التي يُشهد لها في جمع المعلومات، ومن المؤكد ان اعدام الطيار الكساسبة بالطريقة البشعة (امتنعت عن نشرها) عجل من التوجهات العسكرية الاردنية في خوض الحرب بالاسلحة كلها.
من الصعب علينا في ظل حالة الغضب الشعبي غير المسبوق، والدعوات المتصاعدة للانتقام، مناقشة الجوانب الايجابية والسلبية لمثل هذه الخطوات، فالاخطار موجودة، لا يمكن، بل لا يجب، التقليل من شأنها، او القفز عنها، فالاردن سيكون في مواجهة تنظيم دموي شرس يرابط بالقرب من حدوده، ولا يهمه خسارة الرأي العام الاردني او كسبه، ولا يلتزم بأي قواعد للاشتباك، ورأسمال الاردن هو امنه واستقراره ووحدته الوطنية، ولهذا يجب النظر الى الامور من زاوية المصلحة واجراء حسابات دقيقة، بعيدا عن العواطف والنزعات الانتقامية، فالاردن دولة تمتد جذورها لاكثر من مئة عام بينما خصمه، اي “الدولة الاسلامية” تنظيم حديث العهد لا يزيد عمره عن عامين، والفارق كبير بين الطرفين، ونأمل ان لا يفسر كلامنا هذا بطريقة خاطئة، لان غبار “الحماس″ سيهدأ بعد ايام او اسابيع حتما، وستظهر الحقائق واضحة ويمكن رصدها بالعين المجردة.
شتم “الدولة الاسلامية” واتهامها بالارهاب والوحشية والبشاعة من قبل الكثير من الكتاب والمحللين السياسيين في الاعلام العربي، يعطي نتائج عكسية تماما، لانه يصب في خانة “المدح” وليس “الذم”، لان استراتيجية هذه الدولة تقوم على “الصدمة والرعب” و”ارهاب” الخصوم، وارباكهم عسكريا وسياسيا، الامر الذي يسهل عملية تجنيد المزيد من الشباب المحبط في صفوفها وتبني ايديولوجيتها الدموية.
من تابع شريط الاعدام للطيار الكساسبة والطريقة التي انتج واخرج بها، يعتقد انه يتابع فيلما هوليوديا لافلام العنف من اعداد خبراء كبار في الحرب النفسية، كان مبتغاهم الاساسي احداث اكبر قدر ممكن من التأثير في المشاهد، مما يؤكد الرواية الاردنية شبه الرسمية التي تقول بأن الطيار الضحية اعدم قبل شهر على الاقل.
نشرح اكثر ونقول ان وضع الطيار الضحية في قفص، واغراق جسده بالبنزين، وهو في بدلة الاعدام البرتقالية، ووقوف شخص ملثم حاملا شعله “مضمخة” بالبترول يشعلها ببطئ، امام الكاميرا، ثم يستخدمها لاشعال الفتيل المؤدي الى القفص يتحول الشاب الضحية بعدها الى كتلة من اللهب بطريقة بشعة وغير انسانية، هذا الاعدام غير المسبوق لا يمكن ان يكون وليد الساعة، ولا يمكن ان يكون من انتاج تنظيم همجي متخلف، وانما يعكس عملا مؤسساتيا متقدما لا يضاهيه اي عمل رسمي عربي، وهذا ليس مدحا وانما توصيفا عمليا مهنيا.
هذه هي المرة الاولى التي يستخدم فيها التنظيم هذه الطريقة البشعة في اعدام اسراه، فحتى جنود الجيشين السوري والعراقي الذين يوصفوا بـ”المرتدين” في ادبياته، لم يعدما بهذه الطريقة، ولا الرهائن الاجانب ايضا، وسمعت من يقول على احد الشاشات ان استخدام اسلوب الحرق في اعدام الطيار الكساسبة جاء بسبب كونه عسكريا وليس مدنيا، وهذا تفسير يتنافى مع الواقع، فلم نر التنظيم “الدولة” يحرق جنودا، او مقاتلين من الجبهات العسكرية المعارضة الاخرى التي خاض حربا ضروسا في حلب ودير الزور والرقة ضدها واعدم المئات ان لم يكن الآلاف من منتسبيها الذين وقعوا اسرى في قبضته.

***

طريقة الحرق البشعة هذه كان الهدف منها ارسال رسالة ترهيب الى الدول المشاركة في التحالف الخمسيني الامريكي لحثها على الانسحاب من هذا التحالف اذا ارادت تجنب المصير نفسه لطياريها او جنودها، ويبدو ان هذه الرسالة وصلت بسرعة بالنظر الى التقرير الذي نشرته صحيفة “النيويورك تايمز″ اليوم الاربعاء، واكدت فيه ان دولة الامارات العربية المتحدة اوقفت طلعاتها الجوية لقصف مواقع “الدولة الاسلامية” منذ اسر الطيار الكساسبة.
الاردن قرر “الانتقام” والذهاب في حرب ضد “الدولة الاسلامية” حتى الشوط الاخير ويجد دعما من الغالبية العظمى من مواطنيه، ناهيك عن قواته المسلحة، والولايات المتحدة، الدولة الاعظم في الوقت الراهن، ونأمل ان يكون قد قرر تبني هذا الخيار بعد دراسة وتمحيص جيدين ومتعمقين.

المصالحة المصرية القطرية في “مهب الريح” بعد عودة “الجزيرة” الى سيرتها الاولى وخروج القرضاوي عن صمته.. والملك سلمان لا يكن الكثير من الود لدولة قطر.. واحتمالات عودة الحرب الاعلامية الساخنة واردة جدا بين الامبراطوريات المتناطحة

عبد الباري عطوان

من تابع قناة “الجزيرة” الفضائية القطرية وتغطيتها المكثفة للاشتباكات الدموية بين قوات الامن المصرية والمتظاهرين التي سقط فيها اكثر من عشرين قتيلا، حيث خرج الآلاف الى الشوارع في مختلف المحافظات للاحتفال بالذكرى الرابعة لثورة 25 كانون الثاني (يناير) يخرج بإنطباع قوي فماده ان “المصالحة” التي رعاها العاهل السعودي الراحل بين النظام المصري الذي يرأسه السيد عبد الفتاح السيسي ودولة قطر ربما تكون ماتت بموت صاحبها اي الملك عبد الله بن عبد العزيز.
المصالحة فرضت التزمات قوية على دولة قطر ابرزها “لجم” قناة “الجزيرة” ووقف دعمها السياسي والاعلامي لحركة “الاخوان المسلمين” والانتصار لهم في معركتهم لزعزعة استقرار النظام الذي اطاح بحكمهم، واسكات الشيخ يوسف القرضاوي “مدفعية” قطر الاخوانية الثقيلة، وابعاد قيادات الصف “الاخواني” الاول والثاني الذين وجدوا في الدوحة الملاذ الآمن، والحضن الدافيء، ومنصة الانطلاق في معارضتهم للنظام المصري سياسيا واعلاميا.
العاهل السعودي الراحل، وفي ظل تنامي صعود “الدولة الاسلامية” سياسيا وعسكريا، وتشكيلها تهديدا مباشرا لأمن بلاده وحكم اسرته، مارس جهودا كبيرة من اجل ترتيب البيت الداخلي الخليجي اولا، ثم العلاقات المصرية الخليجية ثانيا، وقد نجح في الاولى عندما حل الازمة بين المثلث السعودي الاماراتي البحريني من ناحية وقطر من ناحية اخرى، على اساس “وثيقة الرياض” واعاد السفراء الثلاثة الذين تم سحبهم من الدوحة، ولكن جهوده في حل الازمة الثانية، اي اصلاح العلاقات بين مصر ودولة قطر كانت بطيئة ومتعثرة نوعا ما بسبب صعوية هذا الملف وتعقيداته الاقليمية، وكان آخر جهد بذله في هذا الصدد ارسال السيد خالد التويجري مستشاره ومدير مكتبه الى القاهرة وفي معيته الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مساعد وزير خارجية دولة قطر للقاء بالرئيس عبد الفتاح السيسي، والتمهيد للقاء بينه وبين الشيخ تميم بن حمد آل ثاني امير دولة قطر، اللقاء تم في شهر كانون الاول (ديسمبر)، اي قبل وفاة العاهل السعودي بشهر وقبل ان تتدهور احواله الصحية ويدخل المستشفى مصابا بالتهاب رئوي حاد لم يتمكن الاطباء من علاجه، وكاد ان يثمر في ترطيب الاجواء، وترتيب زيارة مصالحة للامير القطري الى القاهرة.

***

المصالحة المصرية القطرية، وبعد وفاة العاهل السعودي، او بالاحرى ابوها الروحي، باتت على “كف عفريت” مثلما يقولون، مع انتقال الحكم في السعودية الى الملك سلمان بن عبد العزيز، فالعلاقة بينه وبين دولة قطر لم تكن جيدة في يوم من الايام، وظهرت تسريبات في بعض الصحف القطرية، او تلك المحسوبة على دولة قطر، تتهمه بأنه كان العقل المدبر وراء محاولة الانقلاب الفاشلة التي ارادت الاطاحة بالامير السابق حمد بن خليفة واعادة والده الشيخ خليفة الى الحكم عام 1996.
هناك في الدوحة من يراهن على الامير محمد بن نايف وزير الداخلية وولي ولي العهد الجديد الذي تربطه علاقة وثيقة بالامير تميم في تلطيف العلاقات مع الجار السعودي القوي، ولكن من يعرف طبيعة الحكم في السعودية، ودول الخليج عموما، يدرك جيدا ان الكلمة الاولى والاخيرة دائما هي للملك، وما على الآخرين غير السمع والطاعة والتنفيذ.
الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز كان بدويا اصيلا في اخلاقه وتصرفاته، ويتعامل مع قطر ودول الخليج الاخرى من منطلق شيخ القبيلة، او “أب الجميع″، ولهذا صبر كثيرا على بعض المشاغبات القطرية خاصة في ملف “الاخوان المسلمين”، وملف العلاقات مع مصر، ومن غير المعتقد ان يكون للملك الجديد سلمان بن عبد العزيز الصبر نفسه.
نعود الى الخلاف المصري القطري، ونقول ان عودة “الجزيرة” الى سيرتها السابقة، والتعاطي مع ملف الاضطرابات الاخيرة في مصر بلهجة اقرب الى التحريض الذي يذكر يتغطيتها التي اشعلت الثورة المصرية وصبت الزيت على نارها حتى نجحت في اطاحة نظام حكم الرئيس مبارك، ربما لا ينسف فقط جهود المصالحة المصرية القطرية التي بذلها العاهل الراحل وحققت بعض التقدم تمثل في ابعاد قيادات الاخوان من الدوحة، واغلاق قناة “الجزيرة مباشر مصر”، واحالة الشيخ القرضاوي الى حالة من الصيام عن التصريحات المعارضة لنظام الرئيس السيسي، وانما ايضا تؤدي الى نسف المصالحة الخليجية القطرية، وعودة الاوضاع الى المربع الاول، اي الى مرحلة ما قبل “وثيقة الرياض” التي كان عنوانها الابرز سحب ثلاثة سفراء من الدوحة.
الملك سلمان بن عبد العزيز لا يعطي المصالحة بين مصر وقطر جل اهتمامه في الوقت الراهن، ومن الطبيعي ان لا تكون على سلم اولوياته، فهو منشغل حاليا في ترتيب البيت السعودي الداخلي، وتثبيت رجاله في مفاصل السلطة الرئيسية، وابعاد من يشك في ولائهم، ووضع بصماته بقوة على تركيبة الحكم، وسياسات المملكة الداخلية والخارجية، ولذلك لا نستبعد توتيرا في العلاقات بين النظامين المصري والقطري في الايام والاسابيع المقبلة.
***
ولا نبالغ اذا قلنا ان العلاقة السعودية القطرية كانت ترتكز على محور واحد في الاسرة الحاكمة السعودية، اي جناح الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز وابنه الامير متعب بن عبد الله وزير الحرس الوطني، ولم تكن ودية على الاطلاق مع الجناح السديري في الاسرة السعودية الحاكمة، وهو الجناح الذي عاد الى الواجهة بقوة بعد وفاة الملك عبد الله وبات يتحكم بأهم اربع مناصب في الدولة، اي العرش (الملك سلمان) والداخلية (محمد بن نايف) والدفاع (محمد بن سلمان) والنفط (عبد العزيز بن سلمان نائب الوزير والمهندس الحقيقي للسياسة النفطية السعودية).
لا نعتقد ان الرئيس السيسي الذي يعتبر دولة قطر عدوه الاول حاليا سيكون مسرورا من تغطية قناة “الجزيرة” للمظاهرات الاحتجاجية ضده، واعطاء المنبر لخصومه من الاخوان واليساريين معا، كما اننا لا نعتقد ايضا ان حلفاءه في الخليج، وخاصة في دولتي السعودية والامارات الذين ايدوا حربه الطاحنة ضد الاخوان المسلمين ووضعوا كل ملياراتهم وعلاقاتهم السياسية مع الغرب خلفه، سيكونوا “سعداء” بهذا النكوص، او بالاحرى الخروج عن “اتفاق الرياض” وبنوده.
مرة اخرى نقول ان احتمالات العودة الى المربع الاول للازمة واردة، وان الحرب الاعلامية الساخنة بين الامبراطورية الاعلامية القطرية الممثلة في شبكة “الجزيرة” واخواتها في لندن واسطنبول من ناحية، ونظيراتها السعودية (العربية وبناتها) والاماراتية ربما ستشعل بقوة اكبر بالنظر الى المقدمات الحالية المتمثلة في عمليات شحذ السيوف والالسنة و”الخبراء”، ولا ننسى كتائب التدخل السريع الاعلامية المصرية المحلية، وألسنة جنرالاتها السليطة.
باختصار شديد نقول ان “المصالحة” “في مهب الريح” وقد تكون دفنت مع عرابها وراعيها الملك عبد الله، واللهم الا اذا قرر الملك سلمان تهدئة الاوضاع مؤقتا لكسب الوقت الكافي لتثبيت حكمه، وكل شيء جائز، لكن الامر المؤكد ان الايام والاشهر المقبلة ستكون حبلى بالمفاجآت، والله اعلم.

حماس تحسم امرها وتعود الى معسكر “الممانعة” وتعيد حلفها مع ايران و”حزب الله” الى عهده الذهبي.. وجناحها العسكري اصبح صاحب “اليد العليا”.. والتنسيق لاعمال عسكرية وربما حرب وارد جدا.. وهذه اسبابنا

عبد الباري عطوان

ليس من عادة السيد محمد ضيف القائد العام لكتائب القسام، الجناح العسكري لحركة “حماس″ ان يوجه رسائل، او يدلي بتصريحات، او يظهر على وسائل الاعلام المرئية، ولذلك فإن كسره لهذه القاعدة، ولو جزئيا، وتوجيهه رسالة تعزية الى السيد حسن نصر الله امين عام “حزب الله” باستشهاد ستة من مقاتلي الحزب بينهم الشهيد جهاد مغنية ينطوي على الكثير من المعاني التي تستحق التوقف عندها وتحليل دوافعها واهدافها وقراءة ما بين سطورها.
بداية لا بد من العودة الى الوراء قليلا والاشارة الى ان العلاقة بين حركة حماس، وجناحها السياسي على وجه الخصوص، وقيادة “حزب الله” في لبنان، والقيادة الايرانية في طهران ايضا، اتسمت بنوع من الفتور في السنوات الاربع الماضية بسبب تأييد حركة “حماس″ للمعارضة السورية المسلحة التي تقاتل لاسقاط النظام السوري، وبلغ هذا “الفتور” ذروته عندما قرر السيد خالد مشعل رئيس مكتبها السياسي، نقل مقر قيادة الحركة الرسمي في الخارج من دمشق الى العاصمة القطرية الدوحة في 12 شباط (فبراير) عام 2012، معلنا القطيعة، والانضمام الى المعسكر الآخر، (كانت قطر في حينها تقود الحرب لاسقاط النظام السوري سياسيا وعسكريا واعلاميا)، واعتقادا منه، وبتشجيع من السلطات القطرية، بأن المعارضة السورية منتصرة لا محالة، وايام النظام السوري باتت معدودة، وعليه “ان لا يكرر خطأ الرئيس الشهيد ياسر عرفات في ازمة الكويت، ويقف في خندق المهزومين”.
وفي الوقت الذي “كظم” حزب الله الغيظ وامتنع مسؤولوه عن توجيه اي نقد لحركة “حماس″ وقيادتها، وابقى على علاقاته مع ممثلها في بيروت (مقره في الضاحية الجنوبية) دون اي تغيير، تصرف بعض المسؤولين في حركة “حماس″ بطريقة مغايرة تماما، ولا نريد ان ننكأ الجراح ونسرد بعض الحقائق الموثقة في هذا المضمار.
***
لم يعد خافيا على احد، وجود جناحين متضادين في حركة حماس، الاول يتماهى بالكامل مع حركة “الاخوان المسلمين” وموقفها المؤيد، دون تحفظ، للمعارضة للسورية المسلحة في وجه النظام، ووصل هذا التأييد لدرجة مباركة دعوة الرئيس المصري محمد مرسي للجهاد في سورية الذي اعلنه قبل الانقلاب العسكري الذي اطاح به باسبوع، وسط حشد من رجال الدين بينهم الدكتور يوسف القرضاوي، واغلاق سفارتها في القاهرة، اما الجناح الثاني الذي شكل الاقلية فكان يطالب بموقف متوازن، اقرب الى الحياد، والحفاظ على العلاقات الوثيقة مع ايران وحزب الله في لبنان، عرفانا للجميل، وقناعة بأن معسكر “الاعتدال” العربي الذي تتزعمه المملكة العربية السعودية وتدعمه واشنطن، لا يمكن ان يدعم المقاومة الفلسطينية للاحتلال الاسرائيلي، وقد صدقت نبوءة هذا الجناح ووضوح رؤيته في نهاية المطاف.
الحصار العربي الخانق، من قبل دول محور الاعتدال العربي على قطاع غزة، وتجويع مليوني فلسطيني، ومنع وصول اي اموال او مساعدات من الحكومات العربية الداعمة للمعارضة السورية المسلحة، واغلاق معبر رفح لاشهر متواصلة، كلها عوامل صبت في مصلحة تعزيز الجناح الثاني الذي يقوده السيد محمد ضيف، ويدعمه الدكتور محمود الزهار الذي خسر موقعه في المكتب السياسي للحركة، خاصة ان من الحقائق الثابته ان جميع الاسلحة والصواريخ وخبرات التدريب التي اكتسبتها قوات الحركة، بما في ذلك هندسة الانفاق يعود الفضل فيها لايران وحزب الله، بينما لم تقدم حكومات دول “الاعتدال” طلقة واحدة واغلقت ابوابها في وجه مسؤولي حماس باحكام، وبفضل هذه الاسلحة وتكنولوجيا الصواريخ والانفاق، صمدت حركات المقاومة في القطاع 51 يوما، وحققت انتصارا عسكريا ومعنويا كبيرا.
اقدام السيد الضيف على توجيه رسالته هذه الى السيد نصر الله معزيا، وليس خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس″ وزعيم الحركة، تقول الكثير ليس على صعيد الدعوة التي تضمنتها الى “توحيد” قوى المعارضة لمواجهة اسرائيل” فقط، وانما على صعيد التوجه السياسي والعسكري للحركة في الاشهر وربما السنوات المقبلة، ويمكن ايجاز قراءتنا للتحول الجديد للحركة في النقاط التالية:
• اولا: من الواضح ان رسالة تعزية السيد ضيف توجه رسالة واضحة الكلمات والمعالم وتؤكد ان حركة “حماس″، حسمت امرها وعادت الى المعسكر السوري الايراني، او معسكر “دول الممانعة” الذي خرجت منه قبل ثلاثة اعوام، بقرار من قيادتها السياسية.
• ثانيا: في ظل الانقسام الواضح في المكتب السياسي للحركة، والذي تحاول القيادة اخفاءه او نكرانه، باتت الكلمة العليا الآن، وبالتحديد منذ العدوان الاخير على قطاع غزة، لكتائب عز الدين القسام، وكان اول مؤشر في هذا الخصوص اشادة السيد ابو عبيدة الناطق الاعلامي الرسمي باسم “القسام”، صوتا وصورة، بايران ودعمها للمقاومة الاسلامية في القطاع الذي مكنها من الصمود في وجه العدوان.
• ثالثا: “اعتدال” حركة “حماس″، وتنازلها عن السلطة في القطاع للرئيس محمود عباس، وقبولها بحكومة “وفاق” لم يكن لها دور في تشكيلها، على امل رفع الحصار عن القطاع، واعادة الاعمار، كلها اعطت نتائج عكسية تماما ولم تغير من الاوضاع على الارض، بل زادتها سوءا وقهرا.
• رابعا: بروز تيار اسلامي متشدد تقوده “الدولة الاسلامية” في قطاع غزة، وهو تيار عبر عن نفسه علنا وللمرة الاولى في المظاهرة التي نظمها انصار “الدولة” اما المركز الثقافي الفرنسي في مدينة غزة، اثار القلق في اوساط حركة “حماس″ وعزز احتمالات اضعاف سيطرتها على القطاع، وفلتان السلطة من يديها، الامر الذي حتم عليها تغيير مواقفها، والعودة بقوة خندق الى المقاومة لاستعادة قبضتها على الشارع الغزي، او ما خسرته منها، لصالح الجماعات الاسلامية المتشددة التي تتسع دائرة التأييد لها في اوساط شباب القطاع خاصة، وانضمام بعض كوادر حماس اليها.
***
في ضوء كل ما تقدم يمكن القول اننا امام حلف مقاوم ضد اسرائيل يبرز بقوة، او يعود للبروز مجددا يتمثل في حزب الله في الشمال، وحركة حماس في الجنوب الفلسطيني، ومن غير المستبعد ان يشترك الطرفان في تنفيذ عملية انتقامية ضد قوة الاحتلال الاسرائيلي كرد على اغتيال ستة من كوادر حزب الله، وستة من القيادات العسكرية الايرانية على رأسهم جنرال محمد علي دادي مساعد السيد قاسم سليماني رئيس جيش القدس في منطقة القنيطرة قبل اسبوع.
لا نستغرب، ولا نستبعد، ان تشهد الايام المقبلة هجمات دموية تكون اسرائيل هدفها، من جنوب لبنان وربما سورية ايضا، من ناحية وجنوب فلسطين من ناحية اخرى، فليس هناك للطرفين ما يمكن خسرانه في ظل العربدة الاسرائيلية والتواطؤ العربي الذي بات علنيا معها.
رسالة السيد الضيف يجب ان تدرس بعناية فائقة، لانها ربما تكون الاهم التي تصدر عن حركة حماس في السنوات العشر الماضية ان لم يكن اكثر، فهذا الرجل يزن كلماته بميزان الايمان والشهادة، ونأمل ان لا نكون مخطئين.
بنيامين نتنياهو أثار عش الدبابير باغتياله كوادر “حزب الله”، وربما لا نبالغ اذا قلنا انه فتح على نفسه ومستوطنيه ابواب جهنم، وقطعا سيدفع ومستوطنيه ثمنا باهظا جدا.

ذبح مغربي طعنا في جنوب فرنسا واعتداء على خمسين مسجدا وما زال المسلمون في دائرة الاتهام.. وقلقهم لا يحتل المرتبة الاولى للحماية في اجندة الحكومات الاوروبية.. ماذا لو طلب امام مسلم بما طالب به حاخام يهود بروكسل بتسليح المسلمين ايضا؟

عبد الباري عطوان
تعرض فرنسي من اصل مغربي لهجوم من قبل جاره الفرنسي ايضا اقتحم منزله ووجه اليه 17 طعنة سكين وارداه قتيلا وسط بركة من الدماء امام زوجته واطفاله، كما اشهر مهاجر من اصل روماني سكنيا في مدينة تولوز جنوب فرنسا وهدد بذبح مسلمين، وافادت التحقيقات الرسمية ان اكثر من خمسين مسجدا ومؤسسة اسلامية تعرضت لاعتداءات عنصرية من بينها كتابات تطالب بالموت للمسلمين ووضع رؤوس وامعاء خنازير امام ابوابها.
من يطالع الصحف البريطانية والفرنسية صباح السبت يجد ان الموضوع الطاغي في صفحاتها الاولى هو تشديد الحراسة من قبل السلطات الامنية على المؤسسات اليهودية لحمايتها من اي هجمات محتملة من قبل متشددين اسلاميين بعد مقتل اربعة اشخاص في المتجر اليهودي الذي اقتحمه احمد كوليبالي، ولا اشارة واحدة لتأمين الحراسة للمسلمين وان وجدت فهي على استحياء شديد.
هناك خوف في اوساط الجاليات اليهودية، ولكن الخوف في اوساط الجالية الاسلامية اكبر في ظل تصاعد نفوذ وقوة الاحزاب والجماعات اليمينية العنصرية المتطرفة التي تستهدف المسلمين وتهدد بترحليهم من اوروبا كلها وسط اعمال تحريض اعلامية وسياسية غير مسبوقة، وجاء الهجوم على صحيفة شارلي ابدو الاسبوعية ليعطيها الذحيرة التي كانت تنتظرها وتحلم بها.

***

في المانيا على سبيل المثال توجد حركة “بيغيدا” اليمينية المتطرفة (حركة وطنيون اوروبيون ضد اسلمة الغرب) هذه الحركة تنظم مظاهرة كل يوم اثنين في جميع المدن الالمانية، في المظاهرة الاولى التي نظمتها في تشرين الاول (اكتوبر) الماضي اشترك فيها 500 شخص، وفي الثانية التي نظمتها في شهر كانون الاول (ديسمبر) الماضي ارتفع الرقم الى 10 الاف شخص، اما مظاهرة الاثنين الماضي فارتفع عدد المشاركين الى 25 الفا.
بنيامين نتنياهو رئيس وزراء اسرائيل استغل هجوم المتشددين على مجلة شارلي ابدو لدعوة اليهود الفرنسيين الى الهجرة الى فلسطين المحتلة، وجرى دفن اليهود الاربعة ضحايا هجوم متجر باريس في جبل المكبر في القدس المحتلة، اي في اراضي مغتصبة، وهناك مؤشرات بأن عشرة آلاف يهودي فرنسي قد يهاجرون الى فلسطين المحتلة هذا العام، ومن المؤكد انه سيجري توطين معظمهم في مستوطنات في الضفة الغربية.
الحاخام مناحيم مارجولين، حاخام بروكسل ورئيس الاتحاد الاوروبي للمنظمات اليهودية طالب مختلف وزراء داخلية الحكومات الاوروبية بتعديل قوانين حمل السلاح للافراد بما يسمح لليهود في اوروبا بحمل السلاح للدفاع عن انفسهم، ونقلت عنه صحيفة “بلجيكا الحرة” الصادرة اليوم (السبت) ان اليهود في حال قلق بعد الهجمات الاخيرة في فرنسا.
قلق الجالية اليهودية مفهوم، ولكن ماذا يمكن ان يحدث لو امام او زعيم مؤسسة او هيئة اسلامية في اوروبا تقدم بالطلب نفسه على سبيل المثال، وكيف ستكون ردود الفعل؟
المسألة لم تعد الدفاع عن حرية التعبير مثلما كانت قبل اسبوع، وانما تحولت الى مسألة امنية بحته توجه اصابع الاتهام الى المسلمين، او المتشددين منهم على اعتبارهم مصدر تهديد لامن اوروبا واستقرارها، وبما يحتم ضرورة تحالف القارة العجوز مع امريكا لمواجهة هذا الخطر، مثلما فعل ديفيد كاميرون رئيس وزراء بريطانيا الذي طار الى واشنطن من اجل هذا الغرض.
اذا كان هناك خطر على اليهود في اوروبا واي مكان آخر في العالم فإن سببه اغتصاب فلسطين، وسياسات اسرائيل الاستيطانية والعنصرية، وحروبها ومجازرها ضد العرب والفلسطينيين، واصرار نتنياهو على اعتراف العرب والمسلمين بإسرائيل كدولة يهودية عنصرية، واقناع اليهود والحكومات والاعلام الغربي بأن اي انتقاد لهذه الممارسات العنصرية هو عداء لليهود والسامية، ومن المؤسف انه نجح نجاحا ملموسا في جر اليهود الى هذه المصيدة.
كل من ينتقد المجازر الاسرائيلية في قطاع غزة وجنوب لبنان هو معاد للسامية ولليهود ومتطرف يجب وضعه على لائحة الاتهام، ومن المؤلم ان الكثيرين من الكتاب الغربيين، ناهيك عن العرب والمسلمين وضعوا على هذه اللائحة وطوردوا في اكل عيشهم، ومنعوا من حرية التعبير بطريقة او باخرى ومن بين هؤلاء يهود.
الحكومات الغربية التي تعلن حالة الطوارىء القصوى يجب ان تعلم جيدا بان ما يهدد استقرار مجتمعاتها هو سياساتها التي توفر الذخيرة الاكبر للجماعات المتشددة لتجنيد الشباب المسلم في صفوفها ودفعه لتنفيذ هجمات “ارهابية”.
***
ديفيد كايمرون ونظيره نيكولاي ساكوزي هما اللذان ذهبا الى بروكسل قبل ثلاث سنوات لرفع الحظر عن ارسال السلاح الى الجماعات التي تقاتل لاسقاط النظام في سورية، وعندما خرج المارد من القمقم وباتت هذه الجماعات هي الاقوى وتطالب باقامة دولة الخلافة تحول هؤلاء الى ارهابيين وتغيرت الاولويات والحلفاء ايضا.
الرئيس جورج بوش الاين اعلن الحرب على الارهاب ومعه حلف الناتو، وبعض العرب من اجل محاربة الارهابيين حيث يتواجدون في العالم الاسلامي لمنع وصولهم الى امريكا واوروبا، وربما يكون هناك نجاح تحقق، ولكن لم يدر في ذهن هؤلاء ان محاربة الارهاب في الخارج ستؤدي الى نموه في الداخل.
الاجراءات الامنية المشددة لن تحقق الاستقرار في اوروبا وتمنع الهجمات، وانما اتباع سياسات تقوم على المساواة والعدالة بين ابناء جميع الديانات ووقف كل اعمال التحريض والاستفزاز، ونكرر بأن الذين خلقوا الازمة وتداعياتها هم ثلاثة اشخاص فقط، ولا يملكون طائرات (اف 16) او صواريخ كروز ولا اسلحة نووية.
توجيه اصابع الاتهام الى الجالية الاسلامية من خلال هذه الاجراءات الامنية التي توفر الحماية لغيرهم باعتبارهم ضحايا، قد يعطي نتائج عكسية تماما، لان المسلمين هو الضحايا ايضا، وهم الذين يقتلون ايضا في بلدانهم التي لجأوا اليها، او في بلدانهم التي هربوا منها بحثا عن الحرية ولقمة العيش الكريم.
نحن مع حرية التعبير دون قيود، ولكننا ضد استخدامها كذريعة ليس لاستفزاز المسلمين فقط، وانما كنقطة استغلال لتجريمهم ووضعهم في دائرة الاتهام، وعدم مساواة خوفهم وقلقهم بقلق الآخر وخوفه ايضا.