تونس

الشعب التونسي اكمل نموذجه الديمقراطي المشرف.. واختار رئيسه السبسي بالاقتراع الحر النزيه.. والمرزوقي دفع ثمن اخطاء صعبة.. وهذا ما نتمناه من رئيسها الجديد

عبد الباري عطوان
الشعب التونسي قال رأيه، واختار رئيسه، عبر صناديق الاقتراع لاول مرة في تاريخه من خلال انتخابات حرة، شفافة، ونزيهة، تؤكد حضاريته ووعيه، وتطلعه الى تأسيس مستقبل افضل تسوده العدالة الاجتماعية والمساواة والامن والاستقرار والازدهار الاقتصادي الذي يستحق بجداره، ليس لانه مفجر واحد من اشرف الثورات في الوطن العربي، وانما ايضا لانه قادها الى بر الامان بثقة عالية وتواضع جم وتضحيات كبيرة.
الرئيس الباجي قايد السبسي يستحق قصر قرطاج، كما ان قصر قرطاج يستحقه، فهو الرجل المخضرم الذي يملك رصيدا ضخما من الخبرة والعلاقات الدولية، كما يملك حكمة صقلها السن وطورتها مسيرته الطويلة في دهاليز الحكم لما يقرب من الخمسين عاما، ولا شك ان تونس الشابة تستحق حكمة الشيوخ ولو مؤقتا لتأسيس لمستقبل افضل.
ربما يجادل البعض بأنه متقدم في السن (88 عاما) في بلد يشكل الشباب ستين في المئة من عدد سكانه وكانوا، اي الشباب، عماد الثورة التي اطاحت بحكم الاستبداد وعمودها الفقري، والحراس الامناء عليها لمنعها من الخطف والانحراف، وهذا صحيح، ولكن الشباب، او نسبة كبيرة منهم، هم الذين ذهبوا الى صناديق الاقتراع ولعبوا دورا كبيرا في ايصاله الى مقعد الرئاسة، فهو لم يأت على ظهر دبابة، ولا هبط بمظلة من اعلى، وانما بالانتخاب الشعبي الحر، (حسب النتائج الاولية مساء الاحد).
الدكتور المنصف المرزوقي الذي خرج خاسرا من هذا السباق، وبفوارق بسيطة، استطاع وهو “ابن القاع″ الفقير المعدم، والمناضل الشرس، الذي تعرض للسجن الانفرادي، وحملات كثيرة من التشويش، واغتيال الشخصية من قبل ازلام الحكم السابق، كان يستحق الفوز ايضا لتاريخه المشرف الذي لا يستطيع احد نكرانه في الدفاع عن الحريات، اثناء اقامته في الوطن او في المنفى، لتواضعه الجم وانحيازه للفقراء والمسحوقين.
***
في الديمقراطيات النزيهة الكلمة الاخيرة دائما للشعب صاحب السلطة الاعلى، وهذا الشعب اختار “نداء تونس″ حزب الرئيس السبسي ثلاث مرات، في الاولى عندما اعطاه 85 مقعدا في الانتخابات البرلماينة، وفي الثانية عندما منحه 39 بالمئة من الجولة الاولى في الانتخابات الرئاسية، وها هو يتوجه مجددا حسب المؤشرات الاولية رئيسا لتونس في الجولة الثانية.
الرئيس الباجي السبسي تولى مقعد القيادة (رئاسة الوزراء) في الفترة الصعبة من تاريخ تونس الحديث، اي مرحلة ما بعد الثورة الانتقالية، وقاد البلاد الى بر الامان عندما نظم انتخابات المجلس التأسيسي (البرلمان المؤقت) الاولى من نوعها، وها هو يستعد لقيادة السفينة التونسية في المرحلة الاكثر صعوبة، التي تتسم بتطلعات شعبية عالية في الاستقرار والازدهار والعيش الكريم بعد ان انهكه ماراثون الانتخابات والاستفتاءات.
رئيس تونس المنتخب بات يملك تفويضا شعبيا واسعا، يتمثل في سيطرة حزبه (النداء) على السلطتين التشريعية والتنفيذية معا، الامر الذي قد يعتبره البعض تكريسا لاستبداد ديمقراطي، واحتكارا للحكم، وربما يكون هذا الاستبداد الذي جاء بالاختيار الشعبي فائدة لتونس، وانسجاما ضروريا لمواجهة التحديات الضخمة التي ستواجهها البلاد في المرحلة المقبلة.
وربما يفيد التذكير بأن حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، مضرب المثل والنموذج الذي يحتذى به معظم الاسلاميين في الوطن العربي، يسيطر على رئاسة البرلمان، رئاسة الجمهورية، ورئاسة المجالس البلدية، ورئاسة الحكومة، ووصل الى كل هذه السلطات التي تركزت في ايدي زعامته من خلال التفويض الشعبي الحر الذي استحقه، لانه انتصر في جميع الانتخابات التي خاضها.
الرئيس اردوغان تولى السلطة في دولة مفلسة، منهارة، غارقة في الديون، واستطاع ان يصل بها في غضون عشر سنوات الى القوة الاقتصادية رقم 17 على مستوى العالم، من خلال ادارة حديثة بعيدة النظر، وتعايش مع كل الفرقاء دون اقصاء او تهميش، وان كان هذا النموذج بات يعاني من بعض الثقوب حديثا وليس هناك المجال للاطناب.
لا نستطيع ان نتنبأ بأن الرئيس التونسي الجديد سيحقق ما حققه الرئيس اردوغان، ولكن التفاف الشعب التونسي حوله وتعاون مختلف القوى السياسية المأمول معه، ربما يحقق الكثير من المعجزات، وفي زمن قصير اذا كتب الله له الصحة وطول العمر.
الرئيس “السابق” المنصف المرزوقي ارتكب اخطاء كبرى لم يكن له يد في معظمها، ابرزها تسليم حكومته للسيد البغدادي المحمودي رئيس وزراء ليبيا السابق الذي استجار بتونس، لدولة فاشلة تسودها الفوضى، وتتحكم فيها الميليشيات، وتفتقر الى الحد الادنى من القضاء ناهيك عن كونه عادلا او مستقلا.. مقابل حفنة من الفضة، وهو الرجل، اي المرزوقي، الذي قضى معظم شبابه مدافعا عن الحريات وحقوق الانسان، مثلما اساء التقدير عندما استضاف الاجتماع الاول لمجموعة اصدقاء سورية في عاصمة بلاده استجابة لضغوط من تركيا وامريكا، واغلق السفارة السورية في تونس وطرد طاقمها، وعرض اللجوء السياسي على الرئيس الاسد، ثم غض النظر عن تدفق اكثر من سبعة آلاف تونسي للقتال في صفوف الجماعات الاسلامية الجهادية في سورية، وقد حاول اصلاح الامر بإعادة فتح سفارة بلاده في دمشق، ولكن تحت مسمى مكتب للخدمات.
لا يخامرنا ادنى شك بأن الشعب التونسي لم يكن راضيا عن هذه السياسات، والا لما منح حزب “المؤتمر” الذي يتزعمه السيد المرزوقي اربعة مقاعد في البرلمان الدائم بعد ان حل في المرتبة الثانية بعد حليفه حزب النهضة في انتخابات المجلس التأسيسي وفاز بها بـ 30 مقعدا.
ولا بد ان نسجل هنا بأن تونس، التي اقتربت من الوصول الى بر الامان تدين بالكثير من انجازاتها واستقرارها الى الشيخ راشد الغنوشي زعيم حزب “النهضة” الذي تصرف بحكمة وحنكة عندما سحب حزبه من الحكم مستفيدا من دروس التجربة المصرية، عندما ادرك ان البلاد على حافة الانقسام، والعصيان المدني وربما الحرب الاهلية، وبالتالي الانهيار، قبل بحكومة تكنوقراط تقود البلاد وتشرف على الانتخابات البرلمانية والرئاسية، عندما رفض ايضا خوض اي مرشح لحزبه الانتخابات الرئاسية واعطى لاعضائه حرية التصويت للمرشح الذي يريد التزاما بالحياد، وهو قرار شجاع ستظهر نتائجه في المستقبل القريب.
***
الرئيس السبسي، وبعد ان حصل على هذه التفويض الشعبي، وبات يسيطر على كل السلطات في البلاد، مطالب بتوحيد تونس جنوبها مع شمالها، والقضاء على النزعات الجهوية، والفروقات الاجتماعية، والايمان بمبدأ الشراكة في الحكم، وتوسيع دائرتها وفتح الابواب لكل الوان الطيف السياسي دون اقصاء او تهميش، لان تونس الجديدة تحتاج الى كل سواعد ابنائها، والى وحدة وطنية صلبة اكثر من اي وقت مضى.
رئيس تونس الجديد مطالب بالانحياز الى الفقراء والمعدومين، وتعزيز قيم العمل والعدالة الاجتماعية وتوفير فرص العمل للعاطلين، ومحاربة الفساد وان يكون ابا لجميع التونسيين، كرد لجميل هذا الشعب الذي انتخبه، ووثق به، واعطاه تفويضا مفتوحا بالحكم، ولا ننسى ان نؤكد في هذه العجالة على حتمية وقوف تونس الجديدة الى قضايا الحق والعدالة والحريات، واولها قضية فلسطين التي كان الشعب التونسي وما زال من اكثر المخلصين والداعمين الاوفياء لها في كل الحقب والعصور، واعتبرها قضيته الاولى، التجربة التونسية الديمقراطية المشرفة تستحق دعم العالم بأسره، مثلما تستحق دعم العرب المادي والمعنوي خاصة دول الخليج التي تملك المليارات ليس على شكل منح وانما استثمارات ايضا تعود بالفائدة على الجميع.
نتقدم بكل التهنئة للشعب التونسي الذي اهدانا ثورات الكرامة على الطغاة، وقدم لنا النموذج الابرز في الديمقراطية والاختيار الحر في اطار من المسؤولية والنزاهة، والسلوك المدني الحضاري، مثلما نتقدم بالتهنئة الى الرئيس السبسي بهذا الفوز متمنين له النجاح في مهمته الصعبة في بناء تونس الجديدة على اسس العدالة والحريات والشفافية والمساواة والقضاء المستقل والتنمية الحقيقية لكل انحاء تونس.
العرس التونسي الديمقراطي اكتمل اليوم واعاد تونس الى مكانها الحضاري الذي تستحق.. فألف الف مبروك.

لا يحتاج نتنياهو لتحذير كيري من وصول المتشددين الاسلاميين الى ضواحي تل ابيب فهم في طريقهم اليها والقدس المحتلة ايضا.. والعمر الافتراضي لسلطة عباس اوشك على الانتهاء.. وحلفاؤه العرب سيعانون ايضا

لا يحتاج نتنياهو لتحذير كيري من وصول المتشددين الاسلاميين الى ضواحي تل ابيب فهم في طريقهم اليها والقدس المحتلة ايضا.. والعمر الافتراضي لسلطة عباس اوشك على الانتهاء.. وحلفاؤه العرب سيعانون ايضا

عبد الباري عطوان

لا يحتاج بنيامين نتنياهو الى تحذير جون كيري وزير الخارجية الامريكي الذي سيلتقيه غدا (الاثنين) في روما بأن اجبار اسرئيل على الانسحاب لخطوط 1967 خلال سنتين سيؤدي الى قدوم جبهات الاسلام السياسي المتطرف الى ضواحي تل ابيب، لان ما حذر منه هو الخيار الوحيد المتبقي بعد ان اهان “المعتدلين” الفلسطينيين والعرب واذلهم بسياساته الاستيطانية وحروبه العدوانية وما يرتكبه من مجازر وجرائم حرب، واضاع فرصا ذهبية للسلام والتعايش.
المتشددون الاسلاميون، سواء كانوا فلسطينيين او عربا لن يصلوا الى ضواحي تل ابيب فقط، وانما الى قلب القدس المحتلة ايضا، لانه وبكل بساطة لم يبق غيرهم على الساحة، والسلطة الفلسطينية التي منعت المقاومة طوال العشرين عاما من خلال قواتها الامنية المتواطئة مع الاحتلال افلست سياسيا واخلاقيا وماليا، وباتت على وشك الانهيار، سواء ذهب الرئيس محمود عباس الى الامم المتحدة وعاد بقرار من مجلس الامن بتحديد سقف زمني لانهاء الاحتلال او لم يذهب.
***
فاذا كان هذا “الاسلام المتشدد” يضرب في ابو ظبي والرياض، ويصمد اكثر من شهرين في عين العرب (كوباني)، ويسيطر على نصف العراق وثلث سورية، ويعزز وجوده في دول الاتحاد المغاربي واليمن والصومال ودول الساحل وسيناء، ويقتل 5000 شخص في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) فقط، حسب احصاءات موثقة، فلماذا تظل تل ابيب محصنة ووادعة وآمنة، ويتنعم مستوطنيها بشمسها وبحرها وسمكها وبرتقالها، وتواصل حكومتها نهب الارض وقتل الفلسطينيين وقلع اشجار زيتونهم، واغتيال وزرائهم ومتظاهريهم العزل؟
منظمات الاسلام السياسي ستتمدد وستصل الى الضفة الغربية حتما، والمسألة مسألة وقت لا اكثر، ولن يستطيع امن الرئيس عباس منعها لسبب بسيط لان كل الذرائع التي كان يستخدمها في السابق لتبرير تواطئه مع الاحتلال، والتنسيق الامني معه، سقطت بشكل مخجل، فالعملية التفاوضية فشلت، والدولة الفلسطينية لم تعد تجد ارضا لكي تقوم عليها، ومؤسسات السلطة “شاخت” ورئيسها بات يهذي، والانتفاضة “الفتحاوية” باتت وشيكة، واتفاق اوسلو الذي اسس لكل هذا الهوان اصبح في سلة قمامة التاريخ.
والغريب ان البعض يجادل هذه الايام بأن الاسلام السياسي حليف لامريكا، ولذلك لن يقاتل اسرائيل، والرد على هذا الجدل بسيط، وهل حركتا “حماس″ و”الجهاد الاسلامي” من نسل كفار قريش؟ وماذا عن الذين يتحالفون وينسقون مع امريكا وضرباتها في العراق وسورية وكردستان؟ افيدونا افادكم الله.
نعم هناك من يتحالف مع الاحتلال الاسرائيلي من فصائل سورية معارضة، ويرسل جرحاه للعلاج في مستشفيات تل ابيب وهضبة الجولان، وهؤلاء يرتكبون اكبر الكبائر، ولكن هؤلاء اقلية مصيرهم سيكون اسوأ من نظرائهم في جيش انطوان لحد في جنوب لبنان الذين باتوا يتسولون لقمة العيش في شوارع تل ابيب بعد ان تخلى عنهم مستأجروهم واستنفذوا اغراضهم منهم وقذفوا بهم الى مصيرهم البائس.
الرئيس محمود عباس ليس سيدنا آدم عليه السلام حتى يعيش الف عام، واستعباده الشعب الفلسطيني من خلال الرواتب بدأ يفقد مفعوله لان من يدفع لهم الرواتب شاخوا مثله، وباتت شريحتهم تتناقص امام جيش جرار من الشباب الغاضب المحبط المتمرد على السلطة وعلى آبائه الذين يعملون فيها، ويعتاشون على فتاتها، ويعانون من الكآبة والخجل من واوضاعهم، ومعظم هؤلاء (الآباء) من المناضلين والوطنيين الشرفاء، تعرضوا لخديعة دولية عربية كبرة اسمها اتفاقات اوسلو.
الخناق يضيق على اسرائيل وشعبها وقياداتها، مثلما يضيق ايضا على بعض الحكومات العربية التي تواطأت، وتتواطأ معها، واستجارت بها خوفا من التهديد الايراني، لان اسرائيل نفسها باتت تبحث عمن يجيرها في ظل انقلاب الموازين والمعادلات في المنطقة، في ظل تحالف امريكي ايراني متصاعد، وفشل كل الضغوط والتهديدات لايقاف البرنامج النووي الايراني وتدمير منشآته وتجميد اعمال التخصيب، وصعود الدور الروسي، وتبدل الاولويات الامريكية والغربية.
اسقاط المشروع “الاخواني” كليا او جزئيا في المنطقة العربية لن يحقق الامن والاستقرار لاسرائيل، ولا للدول العربية المعتدلة، لان حركة الاخوان المسلمين ارتكبت في نظر الكثيرين خطأ استراتيجيا كبيرا عندما اعلنت الجهاد بعد وصولها الى الحكم ضد العديد من الانظمة العربية ولم تركز على القضية العربية الاوبى وتضعها على قمة اولوياتها، واخراجها من الساحة، اي حركة الاخوان، من خلال اسقاط حكوماتها في اكثر من عاصمة عربية ووضعها على قائمة الارهاب، خلق فراغا ستملؤه حتما الجماعات الاسلامية المتشددة التي لا تؤمن بالحوار، وتحتكم الى السلام وتتبنى ايديولوجية “الجهاد” والعنف “والارهاب”.
حصار حركة “حماس″ في قطاع غزة التي ترفع لواء المقاومة وخنقها، وتجويع مليوني فلسطيني تحت مظلة حكمها، لن يصب في مصلحة سلطة الرئيس عباس المفلسة، وانما في قناة الجماعات المتشددة سواء كانت متمثلة في اجنحة حركة “فتح” الشابة الثورية “المؤمنة” وهي الغالبية الآن، او تلك التي تتبنى فكر “الدولة الاسلامية” و”جبهة النصرة” وتنظيم “القاعدة” المركزي.
***
الفراغ الحالي لن يعمر طويلا على الارض المحتلة والمنطقة، وثقافة المقاومة بدأت تستعيد عافيتها، وتعمق جذورها، نتيجة الخذلان العربي والاسلامي، فهي الوحيدة التي توحد بين المذاهب، وتتجاوز كل صور الاستقطاب الطائفي السائدة حاليا بفعل الفتنة الامريكية الاسرائيلية العربية المشتركة، ومرجل الغضب الذي يغلي حاليا سينفجر حتما في غضون اشهر ومن يقول غير ذلك لا يعرف المنطقة وشعوبها، ولا يقرأ تطورات الاوضاع فيها بطريقة موضوعية متعمقة.
ومثلما يتحمل السيد نوري المالكي والاحتلال الامريكي الذي غض النظر عن ممارساته الطائفية الاقصائية الفاسدة مسؤولية توفير البيئة الحاضنة التي هيأت المناخ لنمو “الدولة الاسلامية” واشتداد عودها في العراق وسورية لاحقا، فإن بنيامين نتنياهو وحروبه، واستكانة الرئيس محمود عباس وتواطؤ سلطته، وفرا البيئة الحاضنة لمقاومة جديدة مختلفة واكثر شراسة، مقاومة اسلامية متشددة هي “كوكتيل قاتل” من شباب “فتح” المؤمن وباقي التيارات الاسلامية الاخرى، وسياتي اليوم الذي تترحم فيه اسرائيل على “حماس″ واعتدالها بالمقارنة بما هو قادم.
اسرائيل هي المستفيد الاكبر من الاستقرار والامن في المنطقة، ومن يجادل بغير ذلك نسأله سؤالا محددا، ماذا جنا المواطن العربي من هذا الاستقرار على مدى نصف قرن ونيف، غير القمع، والفساد، ونهب الثروات، والتعليم المتخلف، والخدمات الطبية المخجلة، والقضاء المسيس، والعدالة العوراء، والقائمة طويلة، والتواطؤ مع اسرائيل والصمت على جرائمها وحروبها وتهويدها للمقدسات؟
فاذا كان البديل هو الفوضى الدموية فإن المتواطئين مع الاحتلال الاسرائيلي واستيطانه وحروبه العدوانية، هم الذين مهدوا لها وعليهم ان يتحملوا مسؤوليتها ويدفعوا هم واسرائيل ثمنها مهما كان باهظا.

هل يواجه “التحالف الستيني” ضد “الدولة الاسلامية” مصير منظومة “اصدقاء سورية”؟ وهل يعطي دخول ايران حلبة القصف الجوي نتائج عكسية؟ واين اخطأ الاسد واين اصاب في تبنؤاته الاخيرة؟

عبد الباري عطوان

يذكرني البيان الذي صدر اليوم (الاربعاء) عن اجتماع التحالف الدولي ضد “الدولة الاسلامية” الذي يضم ستين دولة بالبيانات التي كانت تصدر تباعا عن منظومة اصدقاء سورية في اكثر من عاصمة عربية واوروبية على مدى السنوات الثلاث الماضية من حيث كونها جعجعة دون اي طحن.
التحالف الدولي اعلن في ختام اجتماعاته التي عقدت على مدة يومين في بروكسل ان الحملة ضد التنظيم بدأت توقف تقدمه في العراق وسورية، الا انه حذر من ان هزيمته ستستغرق سنوات، ولكن الوقائع على الارض تقول غير ذلك، واول مؤشر في هذا الصدد استمرار وجود قواته في “عين العرب”، وسيطرته على اكثر من 85 بالمئة من منطقة الانبار التي تشكل وحدها اكثر من ثلث مساحة العراق وتحاذي السعودية والاردن وسورية حدوديا.
حتى ايران التي “تمنعت” كثيرا وارتبكت سياسيا لعدم دعوتها للانضمام الى هذا التحالف الستيني من قبل زعيمته الامريكية قررت ان “تشترك في الأجر” وترسل طائراتها “الفانتوم 4″ القديمة المتهالكة التي ورثها النظام الاسلامي الحالي من عهد شاه ايران لقصف تجمعات “الدولة الاسلامية” في العراق، في تناقض واضح مع كل مواقفها السابقة التي عارضت فيها اي تدخل اجنبي عسكري امريكي في العراق والمنطقة.
فعندما تلتقي ايران وسورية وامريكا والسعودية والامارات وفرنسا وبريطانيا ومعهما اكثر من خمسين دولة اخرى على محاربة “دولة” لا تملك اسلحة نووية ولا طائرات بطيار او بدونه، ولا صواريخ من اي احجام او ابعاد، فإن هذا يعني واحدا من امرين: اما ان هذا التحالف ضعيف وغير جدي، واما ان “الدولة الاسلامية” التي يحاربها “قوة عظمى” لا يمكن هزيمتها.
***
السلطات الايرانية نفت في البداية تقارير امريكية تقول ان طائراتها دخلت المعركة ضد “الدولة الاسلامية”، ثم تراجعت عن هذا النفي بعد تأكيدات البنتاغون عندما قالت السيدة مرضية افخم الناطقة باسم الخارجية الايرانية في تصريح صحافي ردا على سؤال حول معلومات عن قصف طائرات بلادها لمواقع لـ”الدولة الاسلامية” شرق العراق انها لا تنفي ولا تؤكد هذه المعلومات وتهربت من الاجابة.
لا نعرف ما اذا كان الدخول الايراني على خط محاربة “الدولة الاسلامية” الذي رحب به جون كيري وزير الخارجية الامريكي جاء بالتنسيق المسبق مع واشنطن، ام انه بدونه، وما اذا كانت هذه المشاركة الايرانية تخدم التحالف واستراتيجيته ام انها تخدم “الدولة الاسلامية” وتسهل عليها عمليات التجنيد للمتخوفين من اتساع النفوذ الايراني في العراق الى صفوفها، ولكن ما يمكن ان نتكهن به ان الاوراق اختلطت في المنطقة، ولم يعد المراقب يعرف من ضد من، او اين ستتجه الامور في الاشهر وربما السنوات المقبلة.
فعندما يتفق الرئيس السوري بشار الاسد مع الامير سعود الفيصل وزير خارجية الدولة الاكثر حماسا واندفاعا لاسقاط نظامه على ان الضربات الجوية الامريكية لقواعد “الدولة الاسلامية” في العراق وسورية فاشلة، ويؤكد الاخير، اي الفيصل، على ان لا بديل عن ارسال قوات ارضية فإن هذا كله، الى جانب اسباب اخرى، يؤكد حالة الارتباك الشديد في اوساط جميع دول التحالف الجديد او الذين يقفون خارج دائرته.
بيان التحالف الستيني اكد “نحن في صدد وقف تقدم تنظيم الدولة الاسلامية عبر سورية وداخل العراق”، واضاف “ان الوزراء وافقوا على استراتيجية من خمس محاور في مكافحة التنظيم، وهي زيادة المجهود العسكري، ووقف تدفق المقاتلين الاجانب، وقطع طرق التمويلات، ومعالجة مشكلة المساعدات الانسانية ونزع الشرعية عن تنظيم الدولة الذي يستخدم وسائل التواصل الاجتماعي بفاعلية”.
هذه الاستراتيجية ومحاورها الخمسة تعكس جهلا واضحا بالمنطقة وطبيعة الدولة التي تريد هزيمتها، فـ”الدولة” تملك رصيدا ماليا يتراوح بين ثلاثة وسبعة مليارات دولار ودخل يومي من بيع النفط يصل الى ثلاثة ملايين دولار، علاوة على مداخيل عائدة من الضرائب (المكوس)، اما النقطة الاخرى وهي وقف تدفق المجاهدين الاجانب، فليس لها قيمة عملية، لان معظم مقاتلي “الدولة” هم من العراقيين والسوريين، اي من ابناء المنطقة، ودور “الجهاديين” الاجانب اسنادي وليس جوهريا. اما اذا انتقلنا الى مسألة نزع الشرعية واستخدامات التنظيم لوسائط التواصل الاجتماعي بفاعلية فإن اي خطوة في هذا الاطار محدودة الاثر لان “الدولة الاسلامية” اقامت امبراطورية اعلامية ضخمة على “التويتر” و”الفيسبوك” و”الانترنت”، وباتت مثل التنين الاسطوري كلما قطعت له رأسا حل محله عدة رؤوس.
***
الرئيس الاسد وصف في مقابلة مع مجلة “باري ماتش” نشرت مقتطفات منها اليوم انه بعد شهرين من القصف الجوي لا توجد نتائج حقيقية على الارض و”القول ان قوات التحالف تساعدنا غير صحيح، لو كانت هذه الضربات (جدية وفاعلة) سأقول بأننا نستفيد منها بكل تأكيد”، واشار وهنا بيت القصيد “نحن نخوض المعارك على الارض ضد داعش ولم نشعر بأي تغيير خصوصا ان تركيا ما زالت تدعم داعش”.
كلام الرئيس الاسد ينطوي على الكثير من الصحة، اختلف معه البعض او اتفق، ويعكس “شماته” واضحة بالتحالف واستراتيجيته واعضائه، وعرضا بالانضمام اليه، وما لجوء الولايات المتحدة الى التنسيق مع ايران لادخالها سرا في هذا التحالف الا الاعتراف المؤكد بالمأزق الذي تعيشه حاليا في الشرق الاوسط، ومشاركة ايران في التحالف وضرباته بصورة غير مباشرة يصب فعلا في تعزيز النظام السوري، وقرب اعادة تأهيله وعودته الى المجتمع الدولي، وما اعادة فتح السفارة السورية في الكويت الا اول الغيث.
النظام السوري يحصل على اعمار (جمع عمر بتسكين الميم) جديدة شهرا بعد شهر، و”الدولة الاسلامية” تتمترس بفعل سوء التقدير الامريكي وتخبط ادارة اوباما، وزيادة حدة الاستقطابات والتقسيمات الطائفية والاخطاء الكارثية في العراق.
منظمة اصدقاء سورية بدأت بحوالي 150 دولة في اجتماعها الاول في تونس قبل اربع سنوات تقريبا، وانتهت الى 11 دولة اجتمعت اخيرا في لندن على مستوى صغار المندوبين ولم يسمع بهذا الاجتماع احد ولا نستبعد ان يكون مصير التحالف الستيني ضد “الدولة الاسلامية” مماثلا ان لم يكن اسوأ، فلم تُقم امريكا تحالفا حقق اهدافه ولم يواجه انتكاسات لاحقة الا مع اسرائيل، وانتم تعرفون الاسباب.

مللنا من تحويل السلطات المصرية قطاع غزة الى “كبش فداء” لاخفاقاتها في اجتثاث الارهاب في سيناء.. ونرجوها احتلاله فورا لوقف هذه “الذريعة” وانهاء الحصار والمعاناة لمليونين من ابنائه

عبد الباري عطوان

عدت لتوي من تونس حيث تابعت الانتخابات التشريعية، وزرت بعض مراكز الاقتراع، والتقيت اكبر عدد ممكن من السياسيين والاعلاميين، وشاركت في برنامج تلفزيوني “ماراثوني” لمناقشة وتحليل النتائج الاولوية ومدى انعكاسها على تونس المستقبل وواقعنا العربي الراهن، ولكني لن اخصص هذه المساحة للحديث عن تونس، وانما عن مصر، والاسباب التي ادت الى حالة الاستقرار النسبي في الاولى، وتصاعد اعمال العنف والارهاب في الثانية، رغم ان تجربة “ثورات” ما يطلق عليه لـ”الربيع العربي” تتشابه في الكثير من جوانبها في البلدين، من حيث سرعة التغيير في قمة الحكم (بضعة اسابيع)، وتماسك مؤسسات الدولة، وفوز الاسلاميين في الانتخابات الاولية التي جرىت فيهما.
باختصار شديد اقول ان السبب الرئيسي لنجاح التجربة التونسية هو ما تفتقره مصر ومعظم الدول العربية الاخرى، اي وجود مجتمع مدني، ودور بارز للمرأة، واعتدال الاسلام السياسي المتمثل في حزب النهضة وقيادة الشيخ راشد الغنوشي وبراغماتيته، والاحتكام الى صناديق الاقتراع والقبول بنتائجه.
الشعب التونسي اطاح بحكم حزب النهضة الاسلامي من خلال احتجاجات سلمية وانتخابات تشريعية نزيهة، بينما تم الاطاحة بالاخوان المسلمين في مصر من خلال انقلاب عسكري، وقمع دموي لانصارهم، والزج بمعظم قيادتي الصف الاول والثاني في السجون والمعتقلات، ولو تأخر الحسم العسكري قليلا ربما لوصلت مصر الى النتائج نفسها الى نراها في تونس حاليا.
حزب النهضة “والترويكا” الثلاثية التي شكلها لحكم البلاد فشلت في مهمتها بعد عامين تقريبا من المحاولات الدؤوبة، فقرر الانسحاب تقليصا للخسائر وانقاذا لنفسه والبلاد من الانهيار الكامل، والانزلاق الى صدامات دموية تفاقم ازمات البلاد الاقتصادية والامنية، بينما لم تتصرف حركة “الاخوان المسلمين” في مصر بالبراغماتية نفسها، والقراءة الصحيحة لمخططات المؤسسة العسكرية والتيارات المدنية والعلمانية التي تحالفت معها واستخدمتها (اي القوى الليبرالية العلمانية) لتقويض اول حكم منتخب للاسلام السياسي في مصر.
***
يوم الجمعة الماضي شن مسلحون مجهولون هجوما استهدف نقطة عسكرية في محافظة شمال سيناء اسفر عن سقوط 31 قتيلا و30 مصابا، وفق حصيلة رسمية “غير نهائية” مما دفع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الى فرض حالة الطوارىء لمدة ثلاثة اشهر، مرفوقة بحظر تجول طوال ساعات الليل، وارسال تعزيزات من الجيشين الثاني والثالث “لاجتثاث الارهاب من جذوره”، مثلما قال العميد محمد سمير المتحدث باسم القوات المسلحة.
السلطات المصرية محقة في اتخاذ ما تريد من اجراءات لاعادة هيبتها وسيطرتها وفرض الامن في سيناء شريطة ان لا تؤثر هذه الاجراءات على الابرياء، وان تترافق مع حلول سياسية في الوقت نفسه تؤدي الى تنفيس الاحتقان وتعميق الولاء للدولة.
كعاتدتها في جميع المرات السابقة، تبحث السلطات المصرية عن “كبش فداء” لتحميله مسؤولية فشلها في القضاء على “الجماعات الارهابية” وليس هناك افضل من حركة المقاومة الاسلامية “حماس″، وقطاع غزة على وجه التحديد، فلجأت الى اغلاق معبر رفح الى اجل غير مسمى، والغت اجتماعا كان مقررا لاستئناف المفاوضات الفلسطينية الاسرائيلية غير المباشرة لتطبيق الاتفاقات التي جرى التوصل اليها سابقا لتثبيت وقف اطلاق النار، ووقف اعادة الاعتداءات الاسرائيلية، ورفع الحصار، وبدء عملية اعادة الاعمار لاكثر من ثمانين الف منزل دمرها العدوان الاسرائيلي الاخير.
الاعلام المصري كعادته واصل مسلسل التحريض ضد قطاع غزة واهله، واتهم حركة “حماس″ بالتورط في حادث الهجوم الدموي على الجيش المصري حتى قبل ان تبدأ التحقيقات وتجف دماء الجنود الضحايا، بينما اشار الرئيس السيسي الى اصابع خارجية تقف خلف الهجوم.
من يسمع هذه الاتهامات التي تقول ان المهاجمين تسللوا من قطاع غزة عبر الحدود المصرية الفلسطينية يتبادر الى ذهنه ان طول هذه الحدود يزيد عن الف ميل، بينما هي لا تزيد عن عشرة كيلومترات فقط.
كل هذه التعزيزات العسكرية من الجيشين الاول والثاني، علاوة على “قوات التدخل السريع″ من اجل تأمين هذه الحدود، ومنع الارهابيين الفلسطينيين من تهديد الامن القومي المصري، وتأمين سلامة الجنود المصريين بالتالي.
جميع “الارهابيين” الذين قتلتهم القوات المصرية، حسب البيانات الرسمية، من المصريين (عددهم ثمانية) وليس بينهم اي فلسطيني سواء من قطاع غزة او خارجه، فلماذا هذا الانتقام من القطاع واهله وتحميلهم مسؤولية ارهاب لم يمارسونه؟
مشكلة السلطات المصرية هي مع المصريين في سيناء وغير سيناء وليس مع الفلسطينيين، الا اذا كانت تعتبر اهالي سيناء غير مصريين، وتصنفهم في خانة الفلسطينيين، وتشكك في مصريتهم، فلا يوجد فلسطينيون في الصحراء الغربية المصرية التي شهدت مذبحة اقدم عليها ارهابيون وقتلوا اكثر من عشرين جنديا مصريا على حاجز عسكري في واحة الوفرة، ولم تغلق مصر المعبر الحدودي مع ليبيا مثلما تفعل مع معبر رفح.
الحلول الامنية والعسكرية للتصدي للارهاب فشلت في الكثير من الدول، وخاصة في العراق وسورية واليمن وليبيا، وهذا يحتم اتباع وتجريب اساليب اخرى وعلى رأسها الغاء كل سياسات الاقصاء والاجتثاث واللجوء الى الحوار وتقبل الآخر، وهذا ما فعلته تونس طوال السنوات الماضية، ونجحت من خلاله من الخروج من عنق الزجاجة والوصول الى بر المان جزئيا او كليا.

***

نشعر بالاسى عندما نسمع ونشاهد محللين عسكريين مصريين يطالبون، عبر شاشات التلفزة، بارسال قوات مصرية لاقتحام قطاع غزة وقطع رؤوس الارهاب فيه، فمشكلة مصر مع الارهاب ليست موجودة في قطاع غزة، او معبر رفح، وانما في السياسات الامنية والعسكرية المصرية نفسها، ومحاولة البعض التهرب من تحمل مسؤولية القصور والاخفاق بالقائها على عاتق الآخرين.
فاذا ارادت القوات المصرية اقتحام القطاع فستجد الآلاف الذين يرحبون بها، لانها لا يمكن ان تكون الا قوات صديقة، ولكن هذا الاقتحام لن يعيد الهدوء الى سيناء ولن يوقف الهجمات على الجيش المصري وحواجزه في المستقبل المنظور، والا لحدث ذلك بعد تدمير السلطات الامنية المصرية لاكثر من 1300 نفق تحت حدود غزة وتشديد الحصار الخانق على اهلها، واغلاق معبر رفح لاكثر من ثلاثة اشهر متواصلة.
نتمنى على القوات المصرية ان تحتل قطاع غزة وفورا لفترة مؤقتة او دائمة، حتى نتخلص من هذه “الفزاعة” او “الذريعة”، ونضع حدا، ومرة واحدة، لآلام اكثر من مليوني انسان عربي مسلم يعانون مر المعاناة من نتائج تحويلهم الى “كبش فداء” من قبل الشقيق الحاكم في مصر، وتحميلهم مشاكل ومصائب مصر كلها، ولعل الاعلام المصري يبحث عن “كبش فداء” آخر غير غزة، ليوجه اليه حملاته وتحريضه واتهاماته وشيطنته، من اجل التغيير وعدم التكرار، وان كنا نشك في ذلك.

تونس بين تناحر النخبة على السلطة.. وزهد العسكر!

 
 
 
 
الثورة التونسية التي تميزت عن كل نظيراتها العربيات في سلميتها، وعقلانيتها، وتكريسها لمبدأ التعايش والمشاركة، وفوق كل هذا وذاك مدنيتها وصمودها رغم الانواء العاتية والمؤامرات الخارجية، والازمات الداخلية، هذه الثورة الرائدة مهددة بالفشل وانهيار كل ما تبقى من انجازاتها وهو قليل على اي حال.
منذ تموز (يوليو) الماضي والنخبة السياسية، السلطة والمعارضة، تعيش حالة من التخبط وتبادل الاتهامات والتراشق الاعلامي، بينما البلاد تنزلق تدريجيا الى حالة من الفوضى، وانعدام الامن، والعنف الارهابي المسلح.
الحوار الذي انطلق بمشاركة السلطة والمعارضة وبوساطة من الاتحاد التونسي للشغل انهار كليا يوم امس، بسبب فشل المتحاورين في الاتفاق على اسم رئيس وزراء مستقل يقود البلاد في المرحلة الانتقالية الصعبة، فالسلطة رفضت مرشح المعارضة وردت المعارضة برفض مرشح السلطة السيد احمد المستيري القائد الوطني التاريخي المشهود له بالنزاهة وتولى عدة مناصب وزارية في عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة قبل ان يتحول الى المعارضة، بحجة انه متقدم في السن (88 عاما).
هل يعقل ان تونس، الدولة المتحضرة التي يحتل نظامها التعليمي المرتبة الافضل عربيا، وتملك خزانا ضخما من الخبرات في المجالات كافة لا يوجد منها شخص يصلح لرئاسة الوزراء، ويتمتع بالكفاءة والنزاهة والقدرات الادارية المطلوبة ويكون موضع توافق؟
لا نشك مطلقا في كفاءة واستقلاليته ووطنية السيد المستيري، وانا اعرفه شخصيا، وشاركنا سويا في مؤتمرات عديدة، ولكن الرجل متقدم في السن فعلا وزاهد في المناصب، وتونس التي يمثل الشباب تحت سن الثلاثين حوالي ستين في المئة من مجموع سكانها تحتاج الى دماء جديدة شابة، فمن غير المنطقي ان يكون معظم قادة الاحزاب والمناصب العليا في الترويكا الحاكمة فوق سن الستين، بل والسبعين ابتداء بالشيخ راشد الغنوشي زعيم حزب النهضة، ومرورا بالسيد مصطفى بن جعفر رئيس المجلس التأسيسي، وانتهاء بالسيد الباجي قايد السبسي رئيس نداء تونس التكتل الاكبر للمعارضة الليبرالية ناهيك عن رئيس الجمهورية المنصف المرزوقي الذي تنطبق عليه القاعدة نفسها، اليس غريبا ان تتطلع النخبة السياسية الى الوراء في الوقت الذي ينظر الشعب التونسي الى الامام.
ثلاثة اعوام مرت على اشعال فتيل الثورة التونسية في منطقة سيدي بوزيد، ومع ذلك لم يتم حتى الآن وضع دستور جديد للبلاد، او حتى الاتفاق على موعد الانتخابات البرلمانية المقبلة لاختيار سلطة تشريعية دائمة.
مؤسف ان تقدم النخبة السياسية مصالحها الحزبية على مصلحة تونس وفي وقت تواجه فيه البلاد اخطار تهدد امنها واستقرارها وحرف ثورتها عن مسارها وعن الاهداف التي انطلقت من اجلها وتوحد التونسيين جميعا خلفها، من مختلف الاعمار والمشارب والطبقات والتوجهات لقيادة تونس الى الدولة المدنية الحديثة، دولة ينصهر في بوتقها الجميع في اطار تغيير ديمقراطي سلمي حقيقي.
فاذا كان شخصان عاقلان مجربان مثل السيد راشد الغنوشي والباجي قايد السبسي باعتبارهما ابرز اقطاب النخبة السياسية لا يستطيعان التوافق على رئيس للوزراء يقود البلاد في مرحلة انتقالية لا تزيد عن بضعة اشهر، ويعود بعدها الى بيته بعد اجراء الانتخابات واقرار الدستور، فان هذا مخيب للآمال بكل ما تعنيه هذه الكلمة من معنى في وقت تنجرف فيه البلاد نحو دوامتي العنف والارهاب.
نحمد الله ان الجيش التونسي ليس مثل الجيوش العربية الاخرى، لم يلعب اي دور في السياسة، وليس لدى قادته شهوة السلطة، وفضل ويفضل ان يكون جيشا لكل التونسيين وعلى مسافة واحدة من كل الاحزاب والكتل حتى الآن على الاقل، ويضع مصلحة البلاد واستقرارها فوق كل الاعتبارات الاخرى، والا لطفح كيله واتخذ من حال الجمود الحالية ذريعة للاستيلاء على السلطة مثلما حصل في مصر وغيرها.
لا نريد لهذه التجربة الديمقراطية التونسية التي اثلجت صدورنا ان تنهار، ولا نريد للشعب التونسي مصيرا مماثلا لمصير أشقائه في ليبيا واليمن وسوريا ومصر، ولكننا نتمنى له نخبة سياسية افضل من هذه التي تتناحر على الحكم، وليس على كيفية خدمة مصالحه وتطلعاته.
 

ارحمونا من حساسيتكم الزائدة

اضطر السيد راشد الغنوشي رئيس حزب النهضة التونسي الى التراجع مرتين عن تصريحات ادلى بها واسيء تفسيرها ،على حد قوله، في بيانات اضطر لإصدارها، الاولى عندما دعا مندوب من حزب الله اللبناني للمشاركة في مؤتمر حزبه السنوي، في الصيف الماضي، والثانية يوم امس عندما نفت حركته الاسلامية التي تقود الائتلاف الحاكم في تونس تصريحات نسبت اليه، توقع فيها ان يُحدث مزيد من التغيير في منطقة الخليج العربي، التي كانت حكوماتها الأكثر مقاومة لثورات ما يسمى بالربيع العربي.

التراجع الاول جاء نتيجة حملة انتقادات وتهجمات شرسة تعرّض لها الشيخ الغنوشي من منطلق طائفي اولا، اذ كيف يجرؤ على دعوة مندوب من حزب الله لحضور مؤتمر سنوي لحزب سني، ومن منطلق سياسي له بعد طائفي ايضا، لأن الحزب المقصود يتضامن مع النظام السوري في حربه ضد الثوار الذين يريدون الإطاحة به، ويحظون بدعم دول الخليج.
الشيخ الغنوشي قدم اعتذارا علنيا عن دعوته لحزب الله، وتأسف لحدوث هذه 'الغلطة' وأرفق اعتذاره بهجوم شرس ضد الحزب، وهناك من قال إن انصاره طلبوا من مندوب حزب الله وممثل السفارة الايرانية مغادرة قاعة المؤتمر، وقد فعلا ذلك بهدوء.
حكومات دول الخليج شنت هجوما شرسا عبر وسائط إعلامها على الشيخ الغنوشي، واتهمته بالتدخل في شؤونها الداخلية، حتى وصل الأمر بالسيد عبد اللطيف الزياني، امين عام مجلس التعاون الخليجي، الى التعبير عن استيائه واستنكاره لتصريحاته هذه، وأعرب عن امله ان لا تعكس الموقف الرسمي للحكومة التونسية، وان لا تنعكس على العلاقات التي تربط دول مجلس التعاون بتونس.
' ' '
نحن هنا لا ندافع عن الشيخ الغنوشي، او نتبنى وجهة نظره، وانما نتوقف عند مسألة على درجة كبيرة من الأهمية، وبأسلوب موضوعي، وهي حساسية دول الخليج العربي من اي نقد يمكن ان يوجه الى حكوماتها من اي انسان عربي، سواء في المشرق او المغرب.
بعض الحكومات الخليجية، ناهيك عن اجهزة أعلامها، وهي الاقوى والاكثر تأثيرا في المنطقة، تتدخل بشكل مباشر في شؤون جميع الدول العربية قاطبة دون اي استثناء، وتموّل حركات معارضة بالمال والسلاح من اجل اطاحة انظمة حكم عربية، تحت مسميات الاصلاح الديمقراطي، مثلما هو حاصل في سورية واليمن ومصر وليبيا، وتغضب بشدة اذا ما تجرأ احد على الاعتراض، او النقد ولو بشكل سطحي، وتحدث عن الاوضاع الداخلية فيها، حيث يطالب الكثير من مواطنيها بالإصلاحات السياسية واحترام حقوق الانسان.
الشيخ الغنوشي او غيره، عندما يتوقع حدوث تغييرات في دول خليجية، فهو لا ينطق كفرا بل يستند الى وقائع ملموسة، فهناك انتفاضة في البحرين، وانقسام خطير، طائفي وسياسي، بين انصار الحكم ومعارضيه، والحكومة استعانت بلجنة حقوقية دولية برئاسة القاضي بسيوني الذي قدم تقريرا للملك اكد على وجود انتهاكات لحقوق الانسان، وضعف المشاركة السياسية، وحدوث اعمال تعذيب في السجون ومراكز الشرطة، وقدّم عدة توصيات بالإصلاح السياسي رحب بها العاهل البحريني، واكد على انه سيعمل على تنفيذها.
ومن يطالع مواقع التوتير والفيس بوك يجد ان هناك حركة نشطة من قبل المعارضة السعودية، كأفراد او مجموعات تطالب بالتغيير والاصلاح السياسي، وقد اشتكى اكثر من مسؤول سعودي علنا يمثل هذه الظاهرة، خاصة تلك التي تريد ملكية دستورية ومجلس شورى منتخبا بصلاحيات تشريعية.
واذا انتقلنا الى الكويت فإن الحراك السياسي المطالب بالتغيير لا يمكن إغفاله، فالمعارضة قاطعت الانتخابات الاخيرة احتجاجا على تعديل القانون واعتماد الصوت الواحد، وانخفضت نسبة المشاركة في عملية الاقتراع التي انتهت يوم السبت الماضي الى اقل من ثلاثين في المئة، وهي ادنى نسبة اقتراع في تاريخ الديمقراطية الكويتية التي تعود جذورها الى اواخر الستينات.ولا يمكن ان نتجاهل اعتقال وسحب الجنسية من معارضين اسلاميين في الإمارات، وصدور حكم مؤبد على شاعر قطري طالب بانتفاضة واصلاحات سياسية، ومظاهرات سلطنة عُمان المطالبة بالتغيير، واعتقال عدد من قادتها وتقديمهم الى المحاكمة.
الاعلام الخليجي، والسعودي منه على وجه الخصوص، يفرد الشاشات والصفحات للحديث عن الثورة في مصر، قبل وبعد انتصارها، وينتقد الاخوان المسلمين، بل ويهاجمهم، ويتهم الدكتور مرسي وهو رئيس الجمهورية المنتخب بالديكتاتورية والفرعونية، وينحاز بشراسة الى الثوار في سورية، وينشر تقارير موسعة عن فشل الترويكا التونسية في حل أزمات البلاد المستعصية، وهذا من حقه، بل من صميم مهنيته، ولكن اذا اقدم الشيخ الغنوشي، او اي صحيفة او محطة غير خليجية على الحديث عن المطالبات الاصلاحية في دول الخليج، فهي مارقة ومعادية لدول الخليج، وتحسدها وشعوبها على النعمة التي تعيشها.
الشيخ الغنوشي يعتذر ويوضح، والرئيس محمد مرسي في مصر يصمت على الإهانات والتحرشات، والنظام السوري مشغول بكيفية البقاء في الحكم عبر حلوله الأمنية الدموية التي يتأكد فشلها، وكل له اسبابه، فالأنظمة التي وصلت الى الحكم عبر صناديق الاقتراع في دول مثل مصر وتونس خاصة، تواجه ازمة اقتصادية طاحنة، وخزائن خاوية، ونسب بطالة تزيد عن الثلاثين في المئة، ولا تريد الدخول في مواجهات سياسية مع الدول الخليجية التي تشكل مستودع الثروة في المنطقة والعالم، وتتلقى عوائد نفطية بأكثر من ستمئة مليار دولار سنويا، هذا غير عوائد الصناديق السيادية الاستثمارية في الخارج.
' ' '
نؤكد للمرة الألف ان من حق المسؤولين والاعلاميين في الدول الخليجية الشقيقة ان يتدخلوا في شؤوننا الداخلية والخارجية كيفما شاؤوا، ولكن ان لا يتحسسوا في المقابل، اذا ما تجرأ احدنا على التطرق الى اوضاعهم الداخلية، ولو برفق شديد، مثلما لدى فقراء العرب غير النفطيين اخطاء وكوارث وفساد وانظمة غير ديمقراطية، فإن لديهم الشيء نفسه، مع فارق اساسي وهو ان عضلاتهم المالية القوية قادرة على كنس المشاكل او بعضها تحت السجادة، ولو الى حين، وامتصاص الغضب الشعبي او بعضه بالتالي.
الشيخ راشد الغنوشي لم يقل كفرا، وتصريحاته التي حاول نفيها والقول بأنها تعرضت للاجتزاء والتحريف، تقال كل يوم في بعض وسائل الاعلام الخليجية، او على مواقع التواصل الاجتماعي، فلماذا هذه الغضبة، ولماذا الاعتذار؟
اذكر مرة وقبل بضعة ايام ان الشيخ راشد الغنوشي اعيد من مطار جدة وهو في ملابس الإحرام في طريقه لأداء فريضة الحج، لأنه في العام الذي سبقه زار الدكتور سعود الهاشمي في منزله، واقسم لي انها كانت زيارة مجاملة فرضتها الصداقة والأخوة، ولم يتطرق خلالها لأي شأن سياسي سعودي داخلي او خارجي. وقد تعرض بعدها الدكتور الهاشمي للسجن ليس بسبب زيارة الغنوشي له، وانما لمطالبته بإصلاحات، وما زال خلف القضبان.
نريد للخليج واهله كل الخير والاستقرار، ونكن لهم كل المحبة، ولكن نرى ان من حقنا، بل من واجبنا، ان نكتب وبما يعزز هذا الاستقرار واستمراره، من منطلق المسؤولية وليس من منطلق الغيرة والحسد.
 
Twitter:@abdelbariatwan
 

تونس.. ودروس الهروب الآمن

لا بد ان الكثيرين من الزعماء العرب الذين يتابعون تطورات الاوضاع في تونس بعد الثورة الشعبية العارمة يصلّون ليل نهار من اجل فشلها، ويراهنون على استمرار الاضطرابات الامنية، خاصة في دول الجوار، حتى يأمنوا على انفسهم، ويطمئنوا على دوام حكمهم.

فاللافت ان الغالبية الساحقة من الانظمة العربية استخدمت تدهور الاوضاع الامنية في العراق بعد تغيير النظام من اجل ضرب عصفورين بحجر واحد، الاول هو تذكير الشعب ليل نهار بان الاستقرار الذي تحققه الانظمة الحاكمة، ورغم دكتاتوريتها هو افضل الف مرة، والثاني التأكيد للحليف الامريكي بان البديل لهذه الانظمة هو الفوضى واعمال العنف والتفجير، وازدياد نفوذ الجماعات الاسلامية المتشددة.
ثورة الشعب التونسي فضحت هذه الادعاءات الزائفة، عندما اكدت ان البديل ليس اسلاميا وانما التعددية الحزبية الحقيقية، وان الانظمة الدكتاتورية الفاسدة يمكن تغييرها من الداخل وعبر الثورات الشعبية السلمية.
صحيح ان المجتمع التونسي له خصوصيته ويختلف عن شعوب عربية اخرى من حيث وجود طبقة وسطى راسخة، ومؤسسات مجتمع مدني متجذرة، ونسبة تعليم ربما تكون اعلى من غيرها في دول اخرى، ولكن الصحيح ايضا ان الاسباب والتراكمات التي دفعت بالشعب التونسي الى الثورة هي نفسها الموجودة في جميع الدول العربية الاخرى، ونحن لا نتحدث هنا، عندما نعمم، عن البطالة والفقر والجوع وتدهور الاحوال المعيشية فقط، وانما عن الفساد ونهب الثروات والغياب الكامل للعدالة الاجتماعية والحريات الفردية، واحترام حقوق الانسان ايضا.
السابقة الاهم التي سجلها الشعب التونسي بثورته هذه ـ في رأينا ـ تتمثل في الفرز الواضح بين الامن واجهزته المتعددة، السرية منها والعلنية، وبين المؤسسة العسكرية وقواتها المختلفة. فقد اصبح واضحا ان الامن انحاز الى الرئاسة والديكتاتورية القمعية، بينما اختارت المؤسسة العسكرية الوقوف الى جانب الشعب، او عدم توظيف بنادقها في خدمة الحفاظ على النظام واستمراره.
الرئيس زين العابدين بن علي راهن دائما على المؤسسة الامنية التي ولد من رحمها، واطمأن الى صلابتها وولائها، وثبت من خلال تطورات الاحداث ان رهانه كان في محله، فلم تتردد الاجهزة الامنية في اطلاق النار بهدف القتل على المحتجين الابرياء، وقتلت ثمانين منهم، وبعد ان تأكد لها فرار زعيمها، تحول بعضها الى ميليشيات، لخلق حالة من الفوضى والرعب في انحاء عديدة من البلاد.
ومن المفارقة ان عديد قوات الامن في تونس اكثر من نظيره في فرنسا الدولة التي يبلغ عدد سكانها ستة اضعاف عدد سكان تونس، والاهم من ذلك انها تملك احدث وسائل القمع والتعذيب غير المتوفرة في مختلف الدول الاوروبية.
' ' '
تفاصيل وقائع الساعات الاخيرة من حكم الرئيس بن علي قبل فراره الى المملكة العربية السعودية كمحطة 'ترانزيت' ما زالت غير معروفة على وجه الدقة، ولكن ما هو معروف بل شبه مؤكد ان قوات الامن عجزت عن حمايته عندما تظاهر خمسمائة ألف امام وزارة الداخلية احد ابرز رموز القمع في البلاد، وادركت ان المحتجين من النساء والرجال لا يخافون الرصاص، وهنا لجأ الرئيس الى الجيش الذي اضـــعفه متعمــــدا، واهمل تسليـــحه وتدريبه، على مدى السنوات العشرين الماضية لعدم ثقته به، ففوجــــئ بلحظـــة الحقيقة المؤلمة بالنسبة اليه، عندما لم يرفض قادة الجيـــش التصدي للمتظاهرين فقط، وانما اعطوه ثلاث ساعات للمغادرة فورا قبل اغلاقهم المجال الجوي للبلاد، فابتلع الرسالة المهينة، وفضل النجاة بحياته مع ما تبقى من افراد عائلته.
الامر المؤكد ان الكثيرين من وزراء الداخلية العرب، والمتميزين في حماستهم للقمع والتعذيب، سيفتقدون الرئيس بن علي الذي حول عاصمة بلاده الى 'قبلة' لهم، والمقر الدائم لاجتماعهم السنوي الذي يتداعون اليه في توقيت مقدس، يحرص الجميع على المشاركة فيه للتنسيق حول كيفية تبادل خبرات القمع والتنكيل بالشعب، والحفاظ على الانظمة الدكتاتورية.
لا نعرف اين سينقل وزراء الداخلية العرب قبلتهم، وسنتهم السنوية، ولا نستغرب ان تكون الرياض العاصمة السعودية هي المرشح الابرز، ليس لان الرئيس المخلوع بن علي اتخذها ملاذا آمنا فقط، بل لان الامير نايف بن عبد العزيز آل سعود وزير الداخلية السعودي والنائب الثاني لرئيس الوزراء، هو 'عميد' وزراء الداخلية العرب، والاطول بقاءً في منصبه.
وزراء الاعلام العرب سيفتـــقدون الرئيــــس بن علي حتــما، فهم يحمــلون له ولعهده ذكريات طيبة، الذين اهتدوا بتعاليمه حول كيفية تكميم الافواه، وكسر الاقلام، وتشديد الرقابة، واغلاق الاجواء في وجه المحطات الفضائية.
نظام بن علي سقط، ولذلك يجب المطالبة باسقاط جميع الاتفاقات التي جرى التوصل اليها في عهده او تحت مظلته، سواء من قبل وزراء الداخلية العرب، او قادة قوات الامن العرب، او حتى وزراء الاعلام. مثلما نطالب بتحويل مبنى الامانة العامة لوزراء الداخلية العرب الى متحف للقمع وادواته.
' ' '
من المؤكد ان الرئيس بن علي لن يفتقد وزراء الاعلام، ولا حتى زملاءهم وزراء الداخلية، بعد ان اتضحت لديه الصورة، واعترف علنا في خطابه الوداعي الاخير الذي ألقاه قبل هروبه، بانه تعرض الى عملية تضليل من قبل بطانته السيئة التي زعم انها حجبت عنه الحقائق كاملة، وابعدته عن الشعب.
اهل تونس الابية، الذين فاجأونا جميعا بصلابتهم، وطول نفسهم، واصرارهم على الاطاحة بالدكتاتور رغم فداحة الثمن هؤلاء الشرفاء لم يعودوا بحاجة الى التسلل الى فرنسا او اوروبا من اجل تنشق هواء الحرية، والتعبير بدون خوف، عن معاناتهم، والاسهاب في سرد وقائع الفساد ونهب المال العام على ايدي البطانة وافراد الاسرة الحاكمة، وهو الفساد الذي قدرته مؤسسة: Global financial integrity الدولية المتخصصة في مراقبة هذا الميدان، بأكثر من مليار دولار سنويا.
قبل الثورة في تونس كانت معظم طموحاتنا تتلخص في منع 'آفة التوريث'، طبعا الى جانب المطالب المزمنة بالديمقراطية والحريات، وبعد الثورة في تونس بات مصير انظمة التوريث على 'كف عفريت'. فما يشغل بال الدكتاتوريين العرب حاليا هو كيفية كسب بعض الوقت لانقاذ ما يمكن انقاذه، وتهريب اكبر قدر ممكن من الاموال الى دول لا تصل اليها جماعة 'الويكيليكس'، وحفر انفاق تحت قصور حكمهم باتجاه المطار لتأمين هروب آمن.
 
 

حذار من خطف الثورة

ظاهرتان لفتتا الانتباه في المنطقة العربية، او بلدان منها، كرد فعل على الثورة الشعبية التونسية، وبتأثير مباشر من فعالياتها:

*الاولى: اقدام عدد من الشبان على احراق انفسهم امام دوائر حكومية رسمية للتعبير عن استيائهم من الاوضاع المعيشية على غرار ما فعله الشاب محمد البوعزيزي ابن سيدي بوزيد الذي اشعل فتيل الاحتجاجات على طول بلاده وعرضها.
فقد اقتدى به أربعة شباب في الجزائر وواحد في موريتانيا وآخر في مصر حتى الآن.
*الثانية: مسارعة حكومات عربية الى تخفيض اسعار المواد الغذائية وبعض السلع الاساسية الاخرى في محاولة لامتصاص النقمة الشعبية، ومنع تفجر احتجاجات في شوارع مدنها وعواصمها، فالحكومة الجزائرية كانت البادئة بهذه الخطوات عندما خفضت اسعار المواد الغذائية الى النصف، وكذلك فعلت نظيرتها السورية عندما دعمت اسعار وقود التدفئة، بينما ذهبت الحكومة الكويتية الى ابعد من ذلك عندما دفعت مبلغ ألف دينار لكل اسرة، علاوة على توزيع الطعام مجاناً، فيما اعلن العاهل السعودي الملك عبدالله ان الميزانية الجديدة ستعالج اي قصور اقتصادي واجتماعي بالمملكة.
الخطوتان ليستا الحل المناسب الذي يتطلع اليه رجل الشارع العربي، وان كانتا ضروريتين، فاذا كان بمقدور الحكومات الاقدام على مثل هذه الخطوات، وتملك القدرات المالية لتقديم مثل هذه 'الرشوة' السريعة للمواطنين، فلماذا تأخرت كل هذه السنوات، ولماذا لم تتحسس معاناة المواطنين قبل اندلاع الثورة الشعبية في تونس؟
الشعوب تريد الخبز، مثلما تريد مواد ضرورية اخرى بأسعار معقولة، ورواتب تتماشى مع معدلات التضخم وغلاء المعيشة، ولكنها فوق كل هذا وذاك تريد حكما رشيدا وحريات سياسية، واصلاحات اجتماعية، وخطط تنمية مدروسة توفر الوظائف للشباب، والأهم من هذا كله مكافحة الفساد، والتوزيع العادل للثروة.
' ' '
اسرة بن علي ليست الوحيدة المتهمة بالفساد، فالغالبية الساحقة من الاسر الحاكمة في الجمهوريات العربية غارقة في الفساد، وافرادها الذين يتقاتلون على الصفقات التجارية، واحتكار الشركات ووكالات السلع الاجنبية معروفون لجميع المواطنين.
انظمة الحكم العربية ترتكز على تحالف غير مقدس بين الحاكم واسرته ومجموعة من رجال الاعمال كونت ثروات طائلة من امتصاص عرق الفقراء والمحرومين، واستخدمت الدولة وادواتها لخدمة فسادها ومصالحها. والتصرف كما لو انهم فوق القانون.
جرائم عديدة ترتكبها مافيات السلطة في اكثر من بلد عربي ولا يتم اكتشافها بسبب تواطؤ السلطة واجهزتها الامنية مع هؤلاء المجرمين وحمايتها لهم، وتجاهل اجهزة الاعلام الرسمية لهذا التحالف غير المقدس.
التونسيون الذين اثاروا اعجاب العالم العربي بأسره، واقدموا على اهم سابقة في تغيير نظام حكم ديكتاتوري بطرق سلمية حضارية، لم ينزلوا الى الشوارع طلبا للخبز فقط، وانما من اجل استعادة كرامتهم، واستقلالهم الحقيقي، ولا نبالغ اذا قلنا ان مستوى المعيشة في تونس افضل من جيرانها 'النفطيات'.
الشعب التونسي يريد انهاء سيطرة الحزب الواحد على السلطة، وتأسيس ديمقراطية حقيقية تقوم على التعددية السياسية وتوسيع دائرة المشاركة في الحكم، ودائرة صنع القرار.
نرى محاولات دؤوبة من قبل انصار النظام القديم لخطف الثورة الشعبية، وتوظيف نتائجها في اعادة انتاج النظام وتدويره من جديد، الامر الذي يثير قلق الكثيرين من ابناء هذه الثورة والمتعاطفين معهم في الوطن العربي بل والعالم بأسره.
استمرار بعض رموز النظام القديم في الحكومة الجديدة المعلنة بالامس هو مبعث هذا القلق ومصدره، والشيء نفسه يقال ايضا عن استبعاد بعض الاحزاب والشخصيات الوطنية من المشاورات الصورية التي أدت الى تشكيلها.
صحيح ان استقرار البلاد، ووقف اعمال العنف، واعادة الامن الى مستوياته المعقولة، ووضع حد لاعمال النهب والسلب وتدمير الممتلكات العامة والخاصة هي هدف سام يشكل اولوية، ولكن الصحيح ايضا انه يجب التركيز في هذه المرحلة على استقرار ابدي يدوم وليس استقرارا مؤقتا، وعنوان الاستقرار المأمول هو التجاوب مع مطالب الشعب كاملة، وعدم التضحية بدماء الشهداء.
لا نريد من الشباب الجزائري او المصري او الموريتاني ان يحرق نفسه للتعبير عن احباطه او حرمانه من فرص المشاركة في تقرير مصير بلاده وانما نريد ان يقتدي بالنتائج التي تترتب على احراق البوعزيزي نفسه، اي النزول الى الشارع للاحتجاج بطريقة حضارية سليمة ضد الطغمة الفاسدة التي اوصلت الشباب العربي الى هذا الوضع المؤسف والمأساوي.
ظاهرة الاحراق هذه وبالقدر الذي تعكس به درجة الظلم التي يعانيها شبابنا، تأكيد على استعداد شبابنا للموت من اجل الوطن. ولكننا نقول لهؤلاء الشباب نريدكم ان تعيشوا من اجل الوطن.
' ' '
التونسيون ضربوا مثلا في التحركات الشعبية للوصول الى التعددية السياسية عندما نزلوا الى الشوارع نساء ورجالا، اسلاميين وعلمانيين فقراء وطبقة وسطى جنبا الى جنب ودون اية تفرقة من اجل مصلحة بلادهم والتخلص من كل ما علق بها من ادران الفساد والديكتاتورية.
تونس لم تكن الدولة البوليسية الوحيدة، فالغالبية الساحقة من الانظمة العربية تحكم بقبضة حديدية من قبل اجهزة امن قمعية تتفنن في التعذيب وانتهاك حقوق الانسان، ويغيب فيها كليا حكم القانون والقضاء العادل المستقل ولذلك نتوقع ان لا يكون ما حدث في تونس هو الاستثناء وانما القاعدة التي ربما تمتد الى جميع هذه الدول البوليسية.
في الختام نتمنى على الشعب التونسي وطلائعه القيادية من خارج النخبة الانتهازية ان يتحلى بكل درجات الوعي وان لا يسمح لثعالب الحزب الدستوري بان تخطف ثورته، فما نراه حاليا هو توزيع مناصب او حقائب وزارية لبعض الشخصيات في احزاب مستأنسة لم تكن بعيدة كثيرا عن النظام السابق بل ظلت دائما تحت عباءته وتقتات على فتات رضائه. فالمسألة ليست بإسناد حقائب ثانوية هامشية وغالبا غير سيادية الى بعض الشخصيات الحزبية من خلال مشاورات صورية وتحت ذريعة الانتقالية او المؤقتة. ما يجب ان يصر عليه الشعب التونسي تأسيس جمعية وطنية مؤقتة تمثل كل الاتجاهات السياسية والاجتماعية تتوافق فيما بينها على رئيس وزراء جديد ومستقل ونظيف اليد ويملك الخبرة ليقود السفينة في هذه المرحلة تمهيدا لوضع دستوري جديد لمرحلة جديدة وتتم على اساسه انتخابات حرّة نزيهة لانتخاب رئيس جمهورية وبرلمان يمثل الشعب التونسي تمثيلا حقيقيا.
نضع ايدينا على قلوبنا لمحبتنا للشعب التونسي وحرصا على تضحياته ودماء شهدائه لاننا لا نريد لهذه الثورة الا ان تنجح وتعطي ثمارها ليس في تونس فقط وانما في كل انحاء الوطن العربي.
 
 

لا أصدقاء للرئيس المخلوع

تراقب الأنظمة العربية عن كثب تطورات الأوضاع في تونس بعد هروب الرئيس زين العابدين بن علي وأسرته من البلاد الى 'معتقل آمن' في المملكة العربية السعودية، لان جميع الأسباب التي ادت الى الثورة الشعبية في تونس متوفرة في الغالبية الساحقة من الدول التي تحكمها هذه الانظمة، بل لا نبالغ اذا قلنا ان الاوضاع الاقتصادية في تونس افضل كثيراً من الاوضاع الموجودة فيها.

من المؤكد ان هذه الانظمة لا تريد النجاح للثورة التونسية الشعبية، مثلما لا تريد استقرار الاوضاع في البلاد، وتبتهج فرحاً لأي نبأ عن تفجر اعمال عنف، او حدوث عمليات نهب او تحطيم للممتلكات العامة او الخاصة، ومن يتابع صحف الانظمة ومحطات تلفزتها الرسمية، او شبه الرسمية، يلمس هذه الحقيقة بجلاء، فسماتهم على شاشات فضائياتهم.
السيد احمد ابو الغيط وزير الخارجية المصري اصيب بحالة من الارتباك الشديد عندما فاجأه احد الصحافيين بسؤال عن امكانية امتداد الثورة التونسية الى مصر، واتضح ذلك من اجابته التي وصف فيها هذا الاحتمال بانه 'كلام فارغ'.
لم يقل السيد ابو الغيط بان الاوضاع الاقتصادية في مصر جيدة والعملية الديمقراطية المصرية شفافة وتتسم بالنزاهة والحرية، ولم يؤكد ان القضاء مستقل، ومعدلات البطالة هي الأقل في المنطقة. لم يقل ذلك لأن ما يحدث في بلاده هو العكس تماماً، ولذلك اكتفى باجابته السخيفة السابقة.
نقطة التحول الرئيسية التي تخشاها الانظمة، بل تُرعبها، هي موقف الجيش التونسي، من حيث الانحياز الى الشعب، ورفض اطلاق النار على المنتفضين، الامر الذي يعني تخليه بالكامل عن النظام الحاكم ورئيسه الذي حكم البلاد بقبضة الامن الحديدية على مدى 23 عاماً.
' ' '
الجنرال رشيد بن عمار قائد الجيش التونسي قد يدخل التاريخ مثل الشهيد محمد البوعزيزي، ابن سيدي بوزيد الذي اطلق شرارة الثورة عندما حرق نفسه امام مقر المحافظة احتجاجاً على رفض الاستماع لتظلمه من اذلال قوات الامن له ومصادرة عربة خضاره، بطريقة تنطوي على الكثير من العجرفة واحتقار المواطن ومحاربته في لقمة خبزه. فالجنرال بن عمار رفض اطاعة اوامر الرئيس، في اللحظات الحرجة، باجهاض الانتفاضة بالقوة.
المؤسسة العسكرية هي الاقوى والاكثر تماسكاً في جميع دول العالم الثالث دون اي استثناء بسبب غياب المؤسسات المدنية المنتخبة دستورياً، هذا هو الحال في مصر وهذا هو الحال في سورية وباكستان وتركيا، وهذا ما يفسر ايضاً اقدام الجنرال الامريكي بريمر على حل الجيش العراقي لانه يرى فيه الخطر الاكبر على الاحتلال الامريكي، والعملية السياسية التي يريد تركيبها من رجالات 'العراق الجديد'.
الانظمة العربية الديكتاتورية الفاسدة ستواصل التعلق بالسلطة باظافرها واسنانها، تماماً مثلما فعلت انظمة دول الكتلة الاشتراكية قبل انهيار سور برلين، ولكنها ستسقط في نهاية المطاف مثلما سقطت نظيراتها الاشتراكية امام الغضبة الشعبية القادمة لا محاله.
فزاعة البديل الاسلامي المتشدد التي استخدمتها الانظمة العربية طوال الاعوام الثلاثين السابقة لاقناع الغرب بدعمها سقطت ايضاً بسقوط النظام التونسي، لسببين رئيسيين، الأول ان الحكومات الغربية، والولايات المتحدة بالذات، لا تستطيع منع سقوط الانظمة اذا جاءت عملية التغيير من خلال ثورة شعبية داخلية، والثاني ان الولايات المتحدة ادركت ان الانظمة الفاسدة اخطر عليها من الاسلام المتطرف، وتأكد هذا التحول في الموقف الامريكي، او هكذا نعتقد، في خطاب السيدة هيلاري كلينتون في مؤتمر المستقبل الذي انعقد في الدوحة الاسبوع الماضي، وقرّعت فيه وزراء الخارجية العرب المشاركين واتهمت انظمتهم بتعطيل مسيرة الحداثة والتنمية بديكتاتوريتها وفسادها.
الرئيس بن علي اراد استخدام ورقة التطرف الاسلامي في اول خطاب ألقاه بعد قطعه اجازته مع عائلته في دبي، والعودة الى تونس سريعاً، عندما وصف المنتفضين بالارهاب على امل ان يشتري منه الغرب هذه البضاعة الفاسدة، ويجدد الدعم له، ولكن هذا الاسلوب القديم المنتهية صلاحيته لم ينجح، ففهم الرسالة وقرر استجداء الشعب، والاعتراف بالاخطاء وتقديم مسلسل تنازلاته في محاربة الفساد والتنحي بعد ثلاثة اعوام، ولكن الشعب لم يصدقه وواصل انتفاضته حتى اطاحته.
لم يجد الرئيس بن علي صديقا واحدا من الحكام العرب غير الزعيم الليبي معمر القذافي، الذي لم يمتدح بن علي فقط وانما نيكولاي تشاوشسكو ايضا، وانحاز ضد ثورة الشعب، وهو الذي ظل دائما يتباهى بانه مع الثورات الشعبية، وغيّر اسم ليبيا الى 'جماهيرية' والسلطة التي تحكمها بسلطة الشعب.
الزعيم الليبي يدرك جيدا وفي اعماق نفسه ان حكم الشعب الحقيقي، وسلطة الجماهير الفعلية المستندة الى الاقتراع الديمقراطي، والاختيار الديمقراطي الحر، وليس المزور هي التي من المرجح ان تبزغ في 'تونس الجديدة'، بفضل دماء شهداء الحرية.
لن نستغرب ان يعلن الزعماء العرب الدكتاتوريون الحرب على تونس او شعب تونس على وجه التحديد، لانه شق عصا الطاعة، واقدم على 'جريمته الديمقراطية' هذه، ليس انتصارا للرئيس المخلوع، وانما هلعا من انتقال العدوى ومواجهة المصير نفسه.
' ' '
هناك خوف من اختطاف النخبة الانتهازية للثورة، وسرقة نتائجها ودماء شهدائها.. وهذا خوف مشروع ولكننا على ثقة بان الشعب التونسي أوعى من ان يسمح بذلك، واكثر حرصا وقدرة على حماية انجازه التاريخي هذا، فقد تحرر من ثقافة الخوف، وبات اكثر ثقة بنفسه وعزيمته.
ندرك جيدا ان بعض رموز النظام السابق ما زالت تناور، وتتشبث بالبقاء في دائرة القرار، بينما تعمل بعض الادوات القمعية السابقة (الامن الرئاسي والمخابرات) على تخريب الاستقرار وبث الرعب، ولكن ما يطمئن حتى الآن هو موقف الجيش المشرف في التصدي لهؤلاء بقوة وحزم.
نستغرب ان يتصدر السيد محمد الغنوشي رئيس الوزراء في العهد السابق المشهد السياسي ويتولى المشاورات لتشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسته، بحيث انقلب حملا وديعا بين عشية وضحاها، وغيّر جلده في ساعات، فهذا الرجل هو مهندس السياسات الاقتصادية الفاشلة التي كانت احد اسباب الانتفاضة عندما كان وزيرا للاقتصاد، وبفضل هذه السياسات اصبح وزيرا اول.
هذا الرجل يجب ان يحال الى متحف المتقاعدين، اذا لم يرتكب جرما يستحق عليه المحاسبة، وان تدرس سياساته الاقتصادية في الجامعات التونسية كنموذج في الفشل، اسوة بوزراء آخرين ضللوا الرئيس السابق مثلما ضللوا الشعب، وعلى رأس هؤلاء الدكتور عبد الوهـــاب عبدالله صــاحب نظرية البطش الاعلامي وتكميم الافواه.
بقي ان نطالب الشعب التونسي وقيادته الجديدة، بالحــفاظ على اســـتقرار البـــلاد، وحماية الممتلكات العامة، والمزيد من الصبر، والتحلي بروح التسامح، والترفع عن النزعات الانتقامية، والتعاطي مع كل رموز النظام السابق من منظور العدالة.
مطلبان اخيران: الاول ان يصبح يوم الجمعة 15 كانون الثاني (يناير) هو عيد انتصار الشعوب العربية، يتم الاحتفال به في مختلف انحاء العالم العربي، والثاني ان توضع عربة خضار الشهيد البوعزيزي في متحف ينتصب امامه تمثال له، فهذه العربة وصاحبها خطا فصلا مشرفا في تاريخ تونس والبشرية جمعاء.
 

للشعب التونسي.. شكرا

شكراً للشعب التونسي.. شكراً لدماء الشهداء الزكية التي عمدت هذا الانتصار الكبير.. شكراً للجيش الذي انحاز الى الشعب، وادار ظهره للديكتاتورية والفاسدين، ووضع تونس وأمنها واستقرارها فوق كل الاعتبارات.

كنا نخشى ان تضيع هذه الانتفاضة هدراً، وان تذهب التضحيات سدى، ولكن هذا الشعب الذي يملك ارادة الانبياء وصمودهم وتضحياتهم، اصر على الذهاب حتى نهاية الشوط.
الطاغية هرب، مثل كل الطغاة الآخرين. هرب بأمواله وفساده، وادرك ان لحظة الحقيقة قد دنت، ولكنه لن يرتاح في منفاه الفاخر، ولن يشعر بالأمان، فأرواح شهداء الانتفاضة ستظل تطارده، ودماؤهم ستتحول الى كوابيس تحرمه من النوم حتى في قبره.
اكاديمية العزة والكرامة التي ارسى اسسها الشعب التونسي ستظل مرجعية، تقدم الدروس البليغة الناجعة لكل الشعوب المقهورة في العالم بأسره، والعالم الاسلامي على وجه الخصوص.
الجيش التونسي الذي انحاز الى الشعب، ورفض ان يوجه بنادقه اليه، مثلما رفض ان يكون حارساً للفساد والقمع ومصادرة الحريات، يستحق ايضاً الشكر والتقدير، وقدم بذلك درساً للجيوش العربية الاخرى التي انحرفت عن دورها الوطني وتحولت الى اداة قمعية يستخدمها الحاكم الديكتاتور لقمع شعبه، وتثبيت دعائم فساده.
انتفاضة الكرامة التونسية هذه فاجأت الكثيرين بمن في ذلك 'عرافو' مراكز الابحاث والدراسات في الغرب، ومنجمو الفضائيات في الشرق، واثبت هذا الشعب التونسي، الصغير في تعداده، الكبير في عطائه، وتضحياته، وطموحاته، انه القامة الشامخة في محاربة الطغاة، والانتصار للعدالة ومكافحة الظلم.
فهذا الشعب، وقبضاته الغاضبة، وحناجره الهادرة، ومواجهاته الشجاعة لرصاص القمع بصدور شبابه العامرة بالايمان، هو الذي اجبر الرئيس التونسي على النزول من عليائه، واستخدام مفردات لم تكن موجودة مطلقا في قاموسه، وكل الحكام العرب الآخرين، من قبل مثل: نعم للتعددية الحزبية.. نعم للمعارضة السياسية.. نعم لانتخابات برلمانية حرة.. نعم للاعلام الحر.. لا للرقابة.. لا للرئاسة مدى الحياة.. نعم للمحاسبة.. نعم لمكافحة الفساد والتحقيق مع المتورطين فيه.
سلسلة من الخطوات بدأت باطلاق الرصاص الحي على المحتجين دون رحمة، وبهدف القتل، وانتهت باقالة الحكومة والدعوة الى انتخابات عامة في غضون ستة اشهر، لانتخاب برلمان جديد يتمثل فيه مختلف الوان الطيف السياسي.
تنازلات كبيرة وعديدة، واحد منها كان كفيلاً وحده بتنفيس هذا الاحتقان، ومنع نزول الناس الى الشوارع، وتجنب ازهاق ارواح اكثر من ستين شخصا، لكن النظام وبطانته تصرفا بطريقة تنطوي على الكثير من الغرور والغطرسة، بل والعجرفة، واعتقدا انهما يستطيعان السيطرة على الناس واذلالهم وكسر ارادتهم من خلال القبضة الامنية الحديدية.
* * *
الرئيس التونسي اعترف، تحت تأثير الغضبة الشعبية وليس تطوعا، بانه تعرض للتضليل من قبل بطانته، التي حجبت عنه الحقائق، وقمعت الشعب باسمه، وصادرت حرياته وابسط حقوقه، ولكنها 'صحوة' متأخرة ثلاثة وعشرين عاما، وهي بالمناسبة الفترة نفسها التي قضاها الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة والمدينة على رأس الدولة الاسلامية (10 سنوات في مكة و13 سنة في المدينة) ونحن هنا لا نقارن لا سمح الله، وانما لنذّكر بالعدالة وحجم الانجاز رغم صعوبة الظروف وضخامة المؤامرات.
ثلاثة وعشرون عاما من ديكتاتورية الحزب الواحد، واحتكار السلطة من قبل مجموعة صغيرة، سيطرت على القرار، ونهبت ثروات البلاد، وتغولت في الفساد، وفوق كل هذا وذاك، مارست القمع الفكري والاعلامي، لحجب الحقائق عن العالم الخارجي.
تونس 'البيضاء' وعلى مدى الثلاثة والعشرين عاما الماضية تحولت الى دولة بلا صديق ولا شقيق ولا نسيب، ولا اقرباء معزولة منبوذة بسبب ممارسات النظام التي ادت الى زهد الكثيرين عن زيارتها، او التواصل معها، خاصة من رجال الفكر والصحافة والاعلام. وجميعهم من محبيها وشعبها دون اي استثناء.
الرئيس التونسي باقالته الحكومة ودعوته الى انتخابات عامة، استنفد كل ما في جعبته من تنازلات، ولم يبق الا التنازل الاخير والاكثر الحاحا، اي رحيله من السلطة فورا مثلما تطالبه بعض او معظم قطاعات الشعب التونسي كما بدا واضحا من خلال الشعارات التي رددها المتظاهرون.
وها هو يرحل الى غير رجعة، ويتجرع كأس النبذ والنفي مثل كل الطغاة الآخرين مثل تشاوشيسكو وماركوس وشاه ايران.
يستحق منا الشعب التونسي الشكر مرتين لا مرة واحدة، الشكر لانه اثبت ان الشارع العربي ليس ميتا مثلما توقع الكثيرون، ونحن منهم، وانه قادر على الانتفاض وتقديم التضحيات من اجل التغيير، والشكر ثانيا لانه فضح الانظمة الغربية التي تشدقت دائما بدعمها للحريات وحقوق الانسان وقيم العدالة والديمقراطية.
فلولا هذه الانتفاضة المباركة لما جلست السيدة هيلاري كلينتون مثل الاستاذة توبخ تلاميذها وزراء الخارجية العرب الذين التقتهم في 'منتدى المستقبل' الذي انعقد في الدوحة يوم امس الاول، وتلقي عليهم محاضرات في الديمقراطية وحقوق الانسان والحكم الرشيد وتطالبهم بالاستماع الى اصوات شعوبهم في هذا المضمار.
ولولا هذه الانتفاضة لما تجرأت السيدة كلينتون نفسها على خرق التقاليد الدبلوماسية المتبعة، والالتقاء بقادة احزاب المعارضة في اليمن اثناء زيارتها لصنعاء وحثهم على التقدم باقتراح 'بدائل' عن حكم الرئيس علي عبدالله صالح.
الايام المقبلة قد تكون عصيبة جدا بالنسبة للكثير من الانظمة العربية الديكتاتورية ان لم يكن كلها، فالاوضاع المعيشية في تونس افضل كثيرا من نظيراتها في معظم الدول العربية، والديكتاتورية التونسية اقل قمعا من ديكتاتورياتها.
امريكا غيرت انظمة معادية لها بالغزو والاحتلال ومقتل مئات الآلاف من الابرياء مثلما حصل في العراق وافغانستان، وها هو الشعب التونسي يقلب المعادلة، ويغيّر نظاما صديقا للولايات المتحدة بالاحتجاجات الحضارية المشروعة التي تكفلها كل القوانين والاعراف الالهية والدولية والوضعية. وربما لهذا السبب جاء اول رد فعل امريكي على انتفاضة تونس البيضاء بعد ثلاثة وعشرين يوما من انطلاقها.
ختاما نقترح على السيدة كلينتون، وبعد التجربة التونسية المشرفة هذه، ان تعد جزيرة في المحيط الهندي لاستقبال الكثير من اصدقائها او حلفائها من الديكتاتوريين العرب، واكرام وفادتهم مثلما خصصت معتقل غوانتنامو لاعدائها من رجالات القاعدة، وربما لا نبالغ اذا قلنا ان الاولين اي الزعماء العرب اكثر خطرا عليها من الاخيرين.